ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Thursday 08/11/2012 Issue 14651 14651 الخميس 23 ذو الحجة 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

فيما وعدت بحل مشكلات الصناع مع الإعفاءات الجمركية
«التجارة»: ماضون في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدة - فهد المشهوري:

أكَّد وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني المضي قدماً في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دوره، من خلال دراسة يتم إعدادها بناء على معطيات توافرت لدى الوزارة من الصناعيين أنفسهم.

وقال خلال لقاء مكاشفة (مفتوح) مع الصناع بغرفة جدة أمس الأربعاء: إن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة تسعى للقضاء على أي معوقات تقف أمام تيسيير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتاً إلى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي إلى ترخيص مبدئي لمدة عام قابل للتجديد بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من المستثمرين غير الجادين، ثم الترخيص النهائي الذي يتم تجديده كل 3 سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع.

وأكَّد أن وزارة التجارة بادرت خلال الفترة الماضية في تسهيل الإجراءات، الأمر الذي ساهم في تخفيض فترة إصدار العديد من الخدمات المطلوبة، حيث تم تخفيض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوماً إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوماً إلى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوماً إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 7 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة، بعد التحول إلى الخدمات الإلكترونية.

وأضاف: تمت زيارة جميع المصانع المنتجة على مستوى المملكة لتحديث بياناتها وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل، وتم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال، انطلاقاً من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص، فإن من حقهم علينا أن يحصلوا على دعم معين لتطوير أدائهم، لذلك نحن نأمل من العاملين في القطاع الصناعي المتابعة والتواصل معنا.

وأشار إلى أن الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والأحساء والقصيم، وجميعها مرتبطة إليكترونياً بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات. مؤكداً أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 5830 مصنعاً بتمويل زاد على 749 مليار ريال، منها 1368 مصنعاً في مكة المكرمة.

وحول المعوقات العديدة التي واجهها الصناع بشأن الإعفاءات الجمركية، قال الميمني: نعلم أن هناك معاناة لدى الصناعيين في هذا الشأن ونبذل قصارى جهدنا للقضاء على هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والوزارة ماضية في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دوره، من خلال دراسة يتم إعدادها بناء على معطيات توافرت لديها من الصناعيين أنفسهم ونرحب بأي فكرة يتقدم بها المستثمرون ونعمل معاً لتطويرها، ونعالج معاً بعض جوانب القصور.

ووافق الميمني على المبادرة التي طرحها عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد بسام البسام بعقد ورشة عمل في الأيام المقبلة تجمع أصحاب المصانع مع وزارة التجارة بحضور عدد من الجهات في مقر الغرفة من أجل البحث عن حلول للمشكلات العديدة التي طرحها الصناع، خصوصاً التي تتعلق بالإعفاءات الجمركية التي اعتبرها البسام أهم المشكلات التي تسببت في إغلاق الكثير من المصانع وإنهاء مشوار بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبكراً.

من جانبه، طالب أحمد المربعي عضو مجلس الإدارة بضرورة القضاء على مشكلة المركزية الموجودة في بعض الإدارات التي تتعامل مع الصناع، وقال: لابد أن يكون هناك ثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وليس معقولاً أن يتم اعتبار الجميع (مخطئين) لمجرد وجود مخالفة لدى مصنع أو اثنين، ومن المهم أن يكون لدى الإدارات الفرعية للوزارة الصلاحية في التفتيش على المصانع وإعطاء التراخيص، بدلاً من انتظار الموافقة من الرياض التي تأتي بعد وقت طويل.. وتصدر من موظف لا يعرف شيئاً عن مكان المصنع أو إنتاجه.

في المقابل شدد المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة على ضرورة تكثيف اللقاءات المفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.. وقال: من خلال تعاملنا في اللجان القطاعية التي وصل عددها إلى (68) لجنة في غرفة جدة اكتشفنا أن أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عدم فهم الإجراءات بشكل صحيح، وبات من الضروري أن يجلس أصحاب المشكلات مع صناع القرار على طاولة واحدة من أجل تحسين الإجراءات وتجويد الأداء وإزالة العقبات لاسيما أن الجميع يتفقون على هدف واحد هو خدمة هذا الوطن.

وأبدى عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة تفاؤله الكبير بأن تشهد الفترة المقبلة تحسناً كبيراً في تطوير كل الإجراءات وتسهيل الأمور أمام المستثمرين والصناع، وقال: الدعم والتفاعل الذي وجدناه من أصحاب المصانع ومن وزارة التجارة والصناعة دليل على رغبة الجميع في الاتفاق على آلية وصيغة تساهم في تطوير العمل، ونحن ندرك أن الوزارة لا تملك عصى سحرية وتحتاج إلى الكثير من الوقت لتحسين الأمور.. لكن الصناع في المقابل لن يستطيعوا أن يصبروا طويلاً ومن المهم أن يكون هناك عمل واضح يشعر به الجميع.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة