الجزيرة - عبدالله الفهيد:

انتقد خبراء ومختصون في المرور التكدس الحاصل أمام المدارس معتبرين أنه يشكل خطورة على الطلاب والطالبات، ويحتاج إلى تدخل حاسم ونهائي، ويعيد الطمأنيية لنفوس الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم. وبينوا أن للتكدس أسباباً قديمة لم تعالج من أبرزها غياب خطط النقل العام الذي دفع إلى استخدام السيارات الخاصة في كل أمور الحياة.

وأكد اللواء متقاعد فهد بن سعود البشر مدير عام المرور سابقاً أن من أسباب تكدس السيارات الخاصة أمام المدارس يعود هناك أولياء أمور يقومون بتدريس أبناءهم في مدارس بعيدة جداً عن منازلهم بسبب اختلاف مستوى التعليم وبالتالي لا يمكن نقلهم بالحافلات، واللجوء إلى استخدام سياراتهم الخاصة في نقل أبنائهم. وقال البشر: «اعتدنا في حياتهنا العملية والخاصة إلى استخدام المركبة الخاصة في شتى مناحي معاملاتنا، بسبب عدم توفر النقل العام وأهميته في حياتنا، ومنه النقل المدرسي بالنسبة للطالبات».. وشدد على أن هناك في الحقيقة قصوراً كثيراً في النقل المدرسي منها اختيار نوعية الحافلة أي المركبة، وأن يكون عدد الطالبات فيها لا يزيد عن 20 طالبة، لتوفير الوقت لوصول الطالبة إلى منزلها مع تحقيق سهولة في التنقل داخل الحي.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين الخبير والمتخصص في الهندسة المرورية والنقل أن واقع التكدس اليومي أمام المدارس يمثل مشهداً مأساوياً يجب التحرك العاجل لحله، لأنه يُشكل صداعاً مزمناً طوال أيام الأسبوع، سواء للمجاورين لتلك المدارس أو مستخدمي الطرق والشوارع المحيطة بها.

وشدد المهندس البابطين على أن البلديات تعد هي المعني بهذا الأمر وبشكل مباشر، من حيث اعتماد المخططات وتنظيم الموقع العام وتأمين مواقف للسيارات، كما أن البلديات هي الجهة المسؤولة عن تراخيص المدارس سواءً حكومية أو أهلية, كذلك الحال بالنسبة للجوامع والمراكز الطبية وغيرها، فيجب ألا ترخص هذه المجمعات إلا بضوابط واشتراطات تؤمن السلامة المرورية, وتحقق متطلبات مواقف السيارات طبقاً لمعدلات الجذب المروري المحددة في اشتراطات الترخيص للمدارس حسب لائحة الاشتراطات البلدية.

ويشير الخبير والمتخصص في الهندسة المرورية والنقل أنه في المجمل يجب علينا أن نهتم بالسلامة أولاً، وقال: لا أتصور أن ابني أو ابنتي سيخرجان من المدرسة و يستطيعان التعاطى مع ذلك المنظر ويمران خلال هذا التكدس من المركبات، وأي خطورة بالغة سيواجهانها، لافتاً إلى أن الحلول تبدأ من الأمانات والبلديات، ويجب ألا تُمنح هذه المراكز -وخاصة المدارس محور حديثنا- تراخيص إلا بتحقق اشتراطات تضمن تحقق السلامة المرورية.. خصوصاً في ظل انتشار المدارس الأهلية بشكل لافت للنظر.. وهذا الحل يجب أن يتم بالتنسيق المباشر بين وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات ووزارة التربية والتعليم, لوضع آليات تطبيق الاشتراطات والضوابط المنظمة والالتزام بها.

وأشار المهندس البابطين قائلاً: لعل عدم كفاية النقل المدرسي في الوقت الحاضر لتحقيق النسبة الكاملة لنقل كافة الطلاب والطالبات بمختلف مستوياتهم الدراسية, فضلاً عن قلة رغبة كثير من أولياء الأمور بإرسال أولادهم وبناتهم في حافلات النقل المدرسي, نظراً لطول المدة التي تستغرقها الرحلة إلى المدرسة ذهاباً وإياباً, إذ يجب ألا تزيد سعة الحافلات عن 20 طالباً أو طالبة، مما تسبب في إحجام بعض البيوت عن استخدام النقل المدرسي والاعتماد على النقل الخاص بهم في التوصيل للمدارس.. وهو ما يفسر أحد أهم أسباب هذا التكدس الذي رأيناه في الصور المصاحبة للتقرير, فحسب آخر إحصاءات النقل المدرسي, فإن أقل من ربع الطلاب يتم نقلهم بواسطته حالياً، وأن الحل الجذري في المدن الرئيسة فيتمثل في بناء شبكات النقل العام, وسوف نرى التغيير الكامل بعد اكتمال بناء هذه الشبكات.