الجزيرة - الرياض:

بحث وزير العمل المهندس عادل فقيه مع رئيس مجلس الغرف ورئيس غرفة الرياض قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/ 12/ 1432هـ، القاضي بفرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد في حال زيادة عدد العاملين غير السعوديين على العاملين السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه مؤخراً؛ حيث نقل رئيس مجلس الغرف ورئيس غرفة الرياض ملاحظات واعتراضات رجال الأعمال على القرار وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود تم احتساب التكاليف فيها دون الأخذ في الاعتبار القرار الجديد، كما تمت مناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة.

واتفق المجتمعون على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار والتأثيرات المحتملة في التكلفة بما يحقق النتائج المتوخاة من القرار دون إضرار بالأطراف المعنية.

"طالع اقتصاد"