الجزيرة - سعد العجيبان:

رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له - حفظه الله - يوم السبت الموافق 3/ 1/ 1434هـ.

كما هنأ المجلس بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والعائلة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في مستهل أعمال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وقد تلا معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو البيان قائلاً «تابع المواطنون لحظة بلحظة البيانات التي أصدرها الديوان الملكي وكان آخرها البيان الصادر فجر أمس الذي زف لهم بشرى نجاح العملية التي أُجريت لمقامه الكريم - حفظه الله - وعبروا عن مشاعرهم الجياشة ومحبتهم الصادقة لخادم الحرمين الشريفين رافعين أكف الضراعة لله تعالى بأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل.

ورأى مجلس الشورى أن هذه المشاعر الوجدانية الصادقة ما هي إلا تجسيد حقيقي للعلاقة المتينة بين قيادة هذا البلد ومواطنيها وتتجلى من خلالها متانة اللحمة الوطنية بأجمل صورها وأصدقها.

وسأل المجلس المولى القدير أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه وأن يسبغ عليه لباس الصحة والعافية ليستمر– حفظه الله – في قيادة وطننا نحو آفاق جديدة من التطوير والتحديث والتقدم.

استنكار العدوان على غزة

من جهة ثانية استنكر المجلس العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مما تسبب في العديد من القتلى والجرحى بين النساء والأطفال والمدنيين العزل، ولفت المجلس النظر إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي ومنظماته بمسؤولياته لوقف هذا العدوان الوحشي وتحكيم العقل حفظاً لدماء الأبرياء.

تقرير التعليم العالي

على صعيد منفصل وافق مجلس الشورى على تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي.

كما وافق المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1431 - 1432 / 1432 - 1433هـ على ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي في الجامعات السعودية، وعلى وضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة، إضافة إلى تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي.

إلغاء كليات المجتمع وتصنيف وطني للجامعات

وفي ذات السياق أسقط توصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور عبدالله الدوسري طالب فيها بدراسة إلغاء أو دمج كليات المجتمع وتحويلها إلى كليات علمية أو طبية متخصصة تمنح شهادة البكالوريوس، كما سقطت توصية مقدمة من العضو الدكتور خالد السيف دعا فيها وزارة التعليم العالي بإعداد آلية يتم من خلالها إيجاد تصنيف وطني لتصنيف الجامعات السعودية فيما بينهما وفيما بين الكليات المتماثلة فيها.

وحدة إرشاد ديني في الملحقيات

وفي ذات الشأن سقطت توصيتان قدمتا من العضو الدكتور عبد الرحمن العطوي دعا في إحداها إلى إحداث وحدة إرشاد ديني واجتماعي وأسري في الملحقيات الثقافية لرعاية المبتعثين وأسرهم في هذه الجوانب، وطالب في الأخرى بدارسة إمكانية إنشاء جامعة مستقلة لعلوم التربية والتعليم.

كما سقطت توصية إضافية أخرى مقدمة من العضو اللواء الطيارعبدالله السعدون تعاقد وتعاون الجامعات والكليات الناشئة مع جامعات عالمية عريقة من دول مقترحة للاستفادة مما لديها من مناهج وأعضاء هيئة تدريس وأنظمة.

مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية

وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية ومشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري.

وقد أقر المجلس مشروع اللائحة المكون من ثلاث عشرة مادة، وتهدف الدور الاجتماعية إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته أو في الدار.

وحددت اللائحة الشروط الواجب توفرها للقبول في الدار الاجتماعية وأوجه الرعاية الأساسية التي يحتاجها النزلاء، ومسؤوليات إدارة الدار والحالات التي تنتهي فيها إقامة النزيل.

وفي شأن متصل أقر المجلس ضمن لوائح النظام توصية إضافية تقدم بها العضو الدكتور عبد الملك الخيال تنص على إلمام العاملين في الدور الاجتماعية بطرق الإنعاش القلبية للمسنين.

مشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري

كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري والمقدم من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بموجب المادة 23 من نظام المجلس، لافتاً معاليه أن اللجنة قد تبنت المقترح وقامت بدراسته وتطويره وتقديمه للمجلس في جلسة ماضية.

وقد وافق المجلس على مشروع المقترح المكون من ست عشرة مادة ينشأ بموجبها مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، ويرتبط برئيس مجلس الخدمة العسكرية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومقره الرياض.

ويهدف المركز إلى الارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري في مرافق التعليم العسكري في ممارساتها ومخرجاتها، وتتناول مواد المشروع تشكيل مجلس إدارة المركز، ومهامه، واجتماعاته، وموارد المركز المالية.

كما وافق المجلس على المصادقة على تعديل مونتريال 1997 وتعديل بكين 1999 الخاص ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.

وتتيح المصادقة على التعديلين للمملكة باستيراد المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية وفقاً للجدول الزمني المحدد للبرتوكول.