القاهرة - مكتب الجزيرة:

ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لمصر بنسبة 46.2% بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 53.9 مليار جنيه مقابل 36.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2011. وأشار تقرير لوزارة المالية المصرية إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 13.85% مقابل 11.91% بنهاية سبتمبر 2011.

وأضاف التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي مسجلة 1238.7 مليار جنيه بما يعادل 69.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1019.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 بما يعادل 66.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 1078 مليار جنيه بما يعادل 60.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 856.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 تعادل 55.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع التقرير الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي