إعداد - فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

تستكمل الجزيرة اليوم نشر الجزء الثاني من ندوة «قبة الجزيرة» وتواصل رصد ملامح مستقبل سوق العمل السعودي وأبرز معالم تطوير أداء القطاعات داخله سواء من خلال التشريعات والأنظمة أو من خلال آليات تنفيذ الخطط في هذا الشأن، إضافة إلى أبرز الإشكاليات والمعوقات التي يواجهها، كل ذلك على لسان وزير العمل المهندس عادل فقيه، الذي تحدث خلال الندوة الشاملة التي نظمتها الصحيفة تحت قبتها، وتضمنت مداخلات نخبة من كتاب الصحيفة وكاتباتها ومحرريها. إجابات الوزير لم تكن دبلوماسية بقدر ما كانت شافية وصريحة، فيما تميزت مداخلات الزملاء بالشمولية والتنوع والمواجهة واحتواء أغلب الملفات والقضايا التي تعمل عليها الوزارة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، وإستراتيجياتها للمراحل المقبلة.. فإلى الندوة:

200 ريال شهريا.. القرار لمجلس الوزراء

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرار فرض 200 ريال شهريا مقابل العمالة الوافدة التي يزيد عددها على عدد السعوديين، لا يمثل إحدى مبادرات وزارة العمل ولا علاقة له ببرنامج نطاقات، ولكنه قرار أصدره مجلس الوزراء، ووزارة العمل هي إحدى الوزارات المكلفة بالتنفيذ كغيرها من الوزارات وقال أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء هو فقط الذي يستطيع أن يغيره وليس وزير العمل.

ووجه الأستاذ محمد آل الشيخ سؤاله لمعالي الوزير قائلاً: سوف أتحدث عن القضية المثارة الآن وتعتبر قضية المجالس وهي فرض رسوم 200 ريال شهرياً على العمالة الأجنبية، هذا القرار أحدث مشاكل كبيرة لدى كثير من رجال الأعمال، خصوصاً المقاولين وأصحاب سيارات التشغيل وخلافه، لكون أعمالهم تعتمد اعتمادا كاملا على العمالة، ولاسيما أن هذه الأعمال ترتبط بعقود تتضمن فترة زمنية محددة للإنجاز سواء لمشاريع الدولة أو القطاع الخاص، لذا فإن هذه الرسوم ستسبب مشكلة، خاصة وأن هذا المبلغ هو مبلغ ربحي.

فأجاب الوزير: علينا بأمانة وإخلاص أن نرفع مرئياتنا لولي الأمر ليتم دراستها من جميع زواياها، لكن وزارة العمل خلافا لما يتم تداوله الآن ليست صاحبة هذا القرار. وزاد الوزير: من حق المتظلم أن يلجأ إلى ديوان المظالم إذا أحس بالظلم ولم ينصف وإذا أنصف فلا بأس. وأضاف: هذا القرار إذا رجعنا وقرأنا عنه نجد أنه صدر منذ قرابة عام، ولكن تأخر تنفيذه لإجراءات لها علاقة بتعديل الحاسب الآلي وإجراءات أخرى حتى استكملت. وأضاف الوزير قائلاً: دعني أنتقل إلى الجانب الأهم وهو الجانب الموضوعي، الأصل أن الدولة وفي سوابق أخرى ليست مرتبطة بقرار هي اتخذته، فمثلا عند ما ارتفعت أسعار الحديد ارتفاعا كبيراً وتعرض المقاولون لأضرار وكان سيلحقهم هذا الارتفاع خسائر كبيرة، قامت الدولة بتعويضهم عن هذا القرار الذي كان مفاجئا لهم، بحيث قالوا وقتها إنهم لا يستطيعون الاستمرار والالتزام بعقودهم وتعاقداتهم مع الدولة، فالذي يحكم تعاملات الدولة مع المقاولين وأصحاب الأعمال هو العدل وهو الرعاية الحكيمة المنصفة، وليس الهدف إلحاق الأذى بالناس. وأبان الوزير في إجابته على المداخلة بقوله: هذا الكلام ذكرته في لقائي مع رئيس مجلس الغرف السعودية ومع رئيس غرفة تجارة الرياض حيث قلت: يجب أن تتم دراسة هذا القرار بالتفصيل في اللجان المتخصصة، فإذا ثبت أن هناك ضرر فمن حق المتضرر أن يوثق ضرره ويتقدم بطلبه، وذكرت أن هناك سوابق للتعامل مع هذا النوع يجب الاستعانة بها، لذلك يجب أن نفرق بين من يقول إن هناك ضرراً وبين من يستطيع أن يثبت وقوع الضرر عليه. وقال: أنا أعرف أن بعض القطاعات على سبيل المثال قطاع التجزئة يتأثر ولكن تكلفة هذا القطاع لا تمثل 5 قطاعات من 10 آلاف قطاع داخل محال التجزئة، لذلك فمن العبث الكلام عن التأثر بالقرار وأن قطاعاتنا ستتضرر، وعندما نتكلم عن التغيرات التي حدثت في الأسواق علينا أن نحتكم إلى الحقائق والتغيرات الموضوعية، فكل الذي طلبته أنا من رجال الأعمال وأنت تتحدث نيابة عن رجال الأعمال يا أخ محمد وقد تحدثت مع رجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية، وقلت لهم حتى يستمع إلى آرائكم وأنتم أصحاب أرقام واقتصاد، عليكم أن تدعموا ما تقولوه بالحقائق ونحتكم معا بشكل موضوعي. وأضاف وزير العمل: أنتم لديكم مجموعة كبيرة من اللجان الوطنية التي تمثل أصحاب الاختصاص وأصحاب المال والأعمال في قطاعات مختلفة فليدرس كل قطاع تأثير هذا الموضوع عى قطاعه ونحتكم إلى الموضوعية والمنطق ونحكم المصلحة العامة في قضية هدفها تلك المصلحة وليس المصلحة الفردية أو الخاصة، فنحن عند ما نتحدث عن الـ200 ريال التي تدفعها المنشآت التي يزيد فيها عدد 5 من العمالة الوافدين عن السعوديين، فمثلاً إذا كان هناك منشأة لديها زيادة 10 وافدين، ودفعت 200 ريال شهريا عن كل وافد من هؤلاء، في حين أنه إذا قامت هذه المنشأة بتوظيف فرج سعودي، فإنها تستطيع أن تحصل على 2000 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية الذي سيقوم بجمع هذه الأموال في نفس الشهر، وإذا وظفت سعوديين فستحصل على ضعف ما دفعته. وقال وزير العمل: إن هذا المبلغ الذي سيتم تحصيله نتيجة هذا القرار لم تأخذه الدولة وتضعه في خزانتها ولكن هو مبلغ من أولئك الذين يصرون على عدم توظيف أبنائنا بأعداد كافية ونعيده لأولئك الذين في القطاع الخاص ليساعدوا في التوطين، أي إعادة توزيع المبلغ من أولئك الذين يصرون على أن يأتوا بعمالة وافدة بأرخص الأسعار لينافسوا أبناءنا وبناتنا، ونقول لهم: سنأخذ منكم قليلاً لنعين المخلصين من المنشآت الأخرى التي ستقوم بتوظيف السعوديين مكان الوافدين.

فهل هذا شيء يزعج؟ هذه هي القضية والهدف من وراء هذا القرار.

البطالة أمام الحلول بعيدة المدى

الدكتور جاسر الحربش الكاتب في الصحيفة، سأل الوزير قائلا: كنت حتى قبل عامين مقتنعا سلفا أن أسباب الفتن والقلاقل والاضطرابات الاجتماعية والأخلاقية هو ضعف الوازع الديني، الآن يبدو أن الوازع الاقتصادي هو الأهم، بناء على ذلك أتساءل عن سوق العمل السعودي، الذي أراه ساحة مفتوحة فيها أربع فئات، الفئة الأولى هي فئة «الهباش» وهو المستثمر سواء محليا أو أجنبيا فهو يهمه كسب أكبر قدر، ولكن مساهمته الوطنية حتى الآن لم تتبلور، والمستثمر الأجنبي الذي استفاد من تسهيلات هيئة الاستثمار، أما الفئة الثانية هو النهاش وهم العمالة الأجنبية سواء المستقدمة أو السائبة أو المتسللة أو المتخلفة، وهذه مشكلة كبيرة، نحن نقول إن لدينا أكثر من 500 ألف سعودي فقط عاطلون عن العمل. أما الجهة الثالثة فهي المستغفلة أو المستضعفة وهي العمالة السعودية لأنه يبدو أنها لا تستطيع أن تزاحم العمالة الأجنبية، ولا تستطيع أن تتغلب على الطمع والجشع الاستثنائي، فهذه مشكلة كبيرة جداً لا أعرف كيف يرى الوزير التعامل مع هذا الواقع. فالمصارع الآخر في الحلبة وهي وزارة العمل أمامها المشهد العام، فالدور الذي تؤديه ما زال دون المستوى ينحصر في أدوار تكتيكية وليست إستراتيجية لحل المشكلة من جذورها. وأجاب وزير العمل قائلا: الحقيقة أود إعادة فهم ملاحظاتك فقد استعرضت أمامكم مجموعة كبيرة من المبادرات وبدأنا فيها ومجموعة هي جزء من مخططنا وبدأنا فيها. ومجموعة أخرى من المبادرات ستتطلب وقتا إضافيا، أنت ترى أن هذه المبادرات غير كافية أو ناقصة أو هي تعالج مرحليا، وليس لها بعد استراتيجي، لكنني أذكركم بأننا تحدثنا على المدى البعيد عن موضوعات تخص فرص عمل جديدة، وتكلمنا كذلك على تحسين مخرجات التعليم وكيف نتعامل لإيجاد فرص عمل مناسبة وتناولنا كيفية تحسين مخرجات تعليمنا بشكل يوائم احتياجات سوق العمل. وما أود قوله إنك لا تستطيع أن تصل إلى حل واقعي مدروس وواقعي وقابل للتطبيق إلا إذا تمعنت في التفاصيل. فمثلاً الآن كل المسجلين في حافز 195 ألفا من الرجال ولدينا 7 ملايين عامل وافد، كيف تريد أن أتخلص من 5 أو 6 أو 7 ملايين عامل في الوقت الذي أنفقت الدولة العام الماضي تريليون ريال لمشاريع. في موقع واحد عند جامعة الأميرة نورة كان يضم 60 ألف عامل يعملون في نفس اللحظة، هؤلاء يعملون أعمالا لا يستطيع أبناؤنا أن يعملوا مثلها في موقع واحد أو في موقع مماثل في حفر اباطن مثلاً.. نحن لا نريد لهم أن يعملوا بمبلغ ألف ريال في الشهر تحت الشمس مثلما يفعل الوافدون، فالحمد لله ربنا أكرمنا في هذه البلاد بخيرات كثيرة مباركة إذا استطعنا أن نوفر لهم تدريبا أفضل وتعليما أحسن.. كل الدول التي عندها ثروات طيبة وإمكانات مادية يبحث أبناؤها للحصول على فرص أفضل وخدمات أحسن.. لذلك أريد منكم عند ما تطرحون السؤال أن تفكروا معي في نفس الوقت ما هو البديل؟ فهل البديل أن نغلق الاستقدام وإذا أغلقنا الاستقدام أو خفضناه إلى النصف أو الثلث، هل هذا في مصلحة البلاد؟ هل هذا في مصلحة المنشآت الاقتصادية؟ وأردف المهندس عادل فقيه قائلا: كثير من صناعاتنا جزء من تنافسيتها مرتبطة بقدرتها على استقدام عمالة وافدة رخيصة مدربة وبالتالي تستطيع أن تنافس ويمكن للمصنع أن يشمل عمالا سعوديين بما نسبته 20 % من إجمالي العمال، لكنه بإمكاني في حال ركزت على هذا المصنع يمكنني أن أجعل موظفيه سعوديين بنسبة 100 %، إلا أنه في هذه الحالة ستزيد التكلفة، في الوقت الذي يعتبر السوق السعودي مفتوحا طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية.

إطلاق موقع «معنا نحسن» الشهر المقبل

وزاد وزير العمل: ما أرغب قوله هو أننا نريد نمواً تدريجياً في نسبة التوطين بحيث تأخذ شكلاً تدريجياً وفقاً لمراحل معينة، وذلك عبر الضغط من أجل زيادة التوطين تارة والضغط على زيادة التكلفة تارة أخرى، إلى جانب الفحص المهني الذي بدأنا في دراسة تفاصيله الآن وأوشكنا على طرحه بشكل نهائي، والذي سيجبر كل عامل وافد إلى البلاد ليأخذ شهادة فحص.

وأردف المهندس عادل فقيه: ما زال لدينا عمل كبير جداً يجب أن نقوم به في وزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التربية والتعليم، كل ذلك بهدف الوصول إلى المخرجات التي يحتاج إليها السوق بالكفاءة المناسبة، فنحن نحتاج أن نستمع إلى بعضنا البعض ونحسن من الجودة، لأن السوق الآن أصبح سوقا عالميا ولا نستطيع أن ننغلق على أنفسنا، وسبق أن قلت إن هناك حاجة إلى برامج على المدى البعيد، وأنت يا دكتور جاسر سميتها إستراتيجية جذرية وجوهرية تغير السوق ونحتاج إلى حلول تكتيكية، قصيرة المدى نستطيع أن نبدأ فيها، وقد بدأنا فيها بالفعل وأصبحت تأكل من مخزون الوظائف التي يعمل فيها الوافدون، وحققت في أول عام خمسة أضعاف المعدل الذي تحقق قبل ذلك، لكن هل تكفينا هذه الأرقام التي حققناها؟. كما يجب أن نعمل من الآن على استحداث مجموعة كبيرة من البرامج الأخرى التي تولد فرصا إضافية مناسبة ليست كلها بـ1000 أو 1200 ريال، ولكن فرص أجور مناسبة لأبنائنا وبناتنا، وفي الوقت نفسه نحسن من مستوى مخرجات التعليم عندنا لنحقق الأهداف المنشودة. وأضاف الوزير: أود الإشارة إلى أننا سنطلق الشهر القادم موقع «معنا نحسن» الذي ستعرض مسوداته على المجتمع بشكل عام حتى قبل أن تصدر فيه قرارات الوزير، وهذه مسودة القرار الذي سيوقعه الوزير بعد شهر، فمن لديه ملاحظة أو تعديل فعليه أن يشارك في صياغته معنا قبل صدور القرار.

أرقام كفالات العمالة مبالغ فيها

من جهته تساءل الدكتور عبدالعزيز السماري عن زيادة أعداد العمالة الوافدة لدى كفيل أو مؤسسة خاصة، وقال: نرى أحيانا أن مواطنا واحداً لديه عمالة أجنبية تتعدى الـ100 ألف عامل في الوقت الذي نعاني من تحديات كبيرة تواجه سياسة التوطين والسعودة، أما بخصوص نظام الكفالة فيجب إعادة مراجعة وتقييم هذا النظام خاصة في عصرنا الحاضر، لذا فإنني أرى أن نعطي العامل الوافد الحق في أن يعمل، أين ما يشاء بغض النظر عن صاحب العمل الذي استقدمه للعمل من أجله، فلدينا تجارب عالمية كثيرة يجب الاستعانة بها والاستفادة منها في عملية تنظيم العمالة الوافدة بخلاف نظام الكفيل. فكان رد وزير العمل أن قال: إنه يجب أن نكون واقعيين عند ما تصل إلينا الأخبار فقط التي تكون عادة غير صحيحة، وباعتقادي إن وجود 100 ألف وافد على كفالة أو اسم مواطن واحد أمر غير صحيح بحسب معلوماتي، فأنا أدعي أنه ليس هناك مواطن لديه عمالة أجنبية 100 ألف فرد ولا عشرة ولا خمسة آلاف، فهذه أرقام يتداولها الناس دون توثيق، أما بخصوص ما يتعلق بحرية العامل الوافد أن يعمل بحرية لدى أي جهة وليس شرطا أن يعمل لدى كفيله، أجاب الوزير: بأنه يجب أن نعرف أنه إذا وجد مواطن ولديه 10 آلاف أو 5 آلاف شخص وافد يعملون لديه، وهذا كما قلت غير موجود فإن هذا المواطن أو صاحب العمل ملزم حسب نطاقات بتوظيف عدد من السعوديين لديه يأخذون رواتب ومسجلون في التأمينات الاجتماعية، وليسوا موظفين في جهة أخرى أو في الحكومة، وإذا لم يلتزم بنسبة السعودة المقررة فإنه سيدخل في النطاق الأحمر وينطبق عليه الجزاءات المقررة حسب النظام، وفي هذه الحالة من حق هذا العامل الوافد المتواجدة شركته في النطاق الأحمر أن ينتقل إلى جهة عمل أخرى كما هو متبع في سويسرا كما أشرت أنت، لذلك أنشأنا موقعا إلكترونيا خاصا بذلك اسمه «عصفور أحمر» وأنشأنا موقع اتصالات نعمل عليه حالياً، ولدينا مختصون يتواصلون مع هذا الشخص الوافد بلغته، وذلك بغرض نقل خدماته لشخص أو شركة أخرى في النطاق الأخضر، وضعها أفضل من الشركة التي يعمل لديها، ليتم نقل كفالته رغماً عن كفيله الأصلي وبدون موافقته وتتم الإجراءات حسب النظام الجديد، لذلك بدأنا في إعطاء حرية وحق الوافد بأن يعمل أين ما شاء لكن ربطنا هذا بشكل يخدم مصلحتنا، أي أنه إذا استقدم مواطن أو مؤسسة ووظفت عدداً كبيراً من السعوديين بجانب العمالة الوافدة فلا بأس، وإذا لم يلتزم الكفيلنظام نطاقات فإنه يتعرض للعقوبات والجزاءات المقررة. وقال المهندس عادل فقيه: أود الإشارة إلى أننا خلال المرحلة المقبلة سنحرر حركة وانتقال العامل حتى في المنشأة الخضراء أما النطاق البلاتيني الذي حقق نسب توطين عالية جداً فمن حقه علينا أن نحميه، أي أننا درسنا التجربة السويسرية لكن نريد أن نستفيد منها ونطبق منها ما يتفق مع ظروفنا وأوضاعنا، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن تجارب الدول الأخرى لا تصل نسبة العمالة الوافدة في قطاعها الخاص إلى أكثر من 2% وليس كما يقال 80% بعكس بلادنا، فقبل 30 سنة كان قطاعنا الخاص كله يعتمد على العمالة الوافدة، وقد كنا دولة صغيرة جداً مقارنة بحجم اقتصادها الآن كل من يتكلم عن عمالة وافدة في أوروبا فهو يتحدث عن 5 أو 7% وإذا وصل إلى 9% صار رقما كبيراً، ورغم ذلك فإننا نتفق على المبدأ، نتحرك بشكل تدريجي يتوافق مع ظروفنا ومع قدرة اقتصادنا على استيعاب هذه المتغيرات.

المتاجرة بالتأشيرات وجنسيات العمالة

بدورها طرحت الزميلة رقية الهويريني تساؤلها حول التأشيرات، لافتة إلى أنها أصبحت عملية تجارية تباع بطريقة مزعجة، مقترحة التدرج في رسوم استخراج التأشيرة بحيث تكون قيمة التأشيرة الأولى ألف ريال والثانية 3 آلاف ريال مثلا، كما نوهت في سؤال آخر إلى جنسيات العمالة الوافدة، مبينة أن هناك زيادة في جنسيات معينة وأنهم موجودون بطريقة غير نظامية، وتساءلت الكاتبة عن دور وزارة العمل في كشف التستر على هذه العمالة والحد منها. وأجاب الوزير على ذلك قائلا: بالنسبة للنقطة الأولى الخاصة باستغلال بعض العمالة الوافدة سواء من خارج البلاد أو داخلها نتيجة جهلهم أو عدم فهمهم وتكليفهم مبالغ حتى يحصلوا على تأشيرة العمل، فهذه حقيقة لا ننكرها ونحاول علاجها فالدورة التعاقدية يجب النظر فيها، لذلك تعاقدنا الآن مع استشاري محلي عالمي له مكاتب داخل المملكة وفي كل الدول التي تصدر لنا عمالة داخل المملكة وتم التنسيق مع وزارة الخارجية ومع سفارات المملكة داخل هذه البلاد وقمنا بالتواصل معهم وإجراء دراسة ميدانية تفصيلية عن كيفية إتمام عملية التعاقد في هذه البلاد، وما هي الثغرات التي تسمح لهم بأن يحصلوا على مبالغ من خلالها من العمالة ويوهموهم بأنهم اشتروا ما يسمى تأشيرة حرة أحياناً ويأتوا إلى هذه البلاد مخدوعين، وحتى نتمكن من حل هذه المشكلة من جذورها يجب أن نتابع ما يسمى «سلسلة القيمة» من مرحلة نشوء العقد إلى مرحلة تكليف مكتب استقدام محلي إلى التعاقد مع مكتب استقدام خارجي إلى طريقة التعاقد مع العامل الوافد من بلاده، والسفارة السعودية هناك مشتركة في توثيق هذا العقد. وقال وزير العمل: نقوم الآن بالتعاون مع الاستشاري الزملاء بإنشاء بوابة إلكترونية بحيث يتمكن المتعاقد محلياً والمتعاقد دولياً وسفارتنا في الخارج وسفارة الدولة ذات العلاقة في الداخل من متابعة عملية التعاقد منذ نشوئها وإصدار التأشيرة إلى الحصول على العقد إلى متابعة الأجر المتفق عليه، بحيث أن هذه الشفافية سوف تصحح هذا الاستغلال الذي يحدث والذي لا شك ستنعكس آثاره في مجتمعنا لاحقاً، بعد وصول العامل الوافد. وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة لم تكتمل، فقد بدأت منذ ثلاثة أشهر وستنتهي خلال أربعة أو خمسة أشهر ثم تطرح الحلول لها قبل نهاية العام المقبل.

* * * * *

المشاركون من وزارة العمل

* معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه

* معالي الأستاذ سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

* معالي الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل.

* الأستاذ أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية.

* المهندس عبدالله الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير.

* الأستاذ إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.

* الدكتور صالح العمرو نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

* الأستاذ هاشم راجح مستشار وزير العمل.

* الأستاذ حطاب العنزي المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بوزارة العمل.

* د. محمد آل سلطان مستشار الوزير

* الأستاذ علوي الجفري مستشار الوزير

* * * * *

أسرة تحرير صحيفة الجزيرة

- خالد المالك - رئيس التحرير

- عبدالعزيز المنصور - نائب رئيس التحرير

- عبدالوهاب القحطاني - نائب رئيس التحرير

- فهد العجلان - نائب رئيس التحرير

- جاسر الجاسر - مستشار التحرير

- محمد العبدي - مدير تحرير

- منصور الزهراني - مدير تحرير

- أحمد الغامدي - مدير تحرير

- حبيب الشمري - مساعد مدير تحرير

- منيف الصفوقي - مدير الإعلام الجديد

* * * * *

الزملاء الكتاب المشاركين

- د. جاسر الحربش

- محمد آل الشيخ

- سعد الدوسري

- د. عبد العزيز السماري

- د. محمد الخازم

- د. عبدالرحمن الحبيب

- يوسف المحيميد

- د. عبد العزيز الجار الله

- د. محمد العبد اللطيف

- د. أحمد الفراج

- محمد العنقري

- د. عبد الرحمن السلطان

- خالد البواردي

* * * * *

الزميلات الكاتبات المشاركات

- د. فوزية البكر

- رقية سليمان الهويريني

- فوزية الجار الله

- كوثر الأربش

- هبة اليوسف