جاءت فقرة يتيمة في إعلان جيبوتي لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والثلاثين «أدان الإعلان القمع والمجازر الوحشية بحق المسلمين في الروهنغيا في إقليم أراكان بميانمار «بورما» داعياً المجتمع الدولي للوقوف بحزم تجاه هذه القضية الإنسانية التي يندى لها جبين البشرية مع تأييد كافة الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل المنظمة والدول الأعضاء»!!!

هذه القرارات المستنكرة والمؤكدة بالإدانة الجماعية للأعضاء الموقعون على «إعلان جيبوتي» نسخة مكررة لبيانات الجامعة العربية وشقيقتها الكبرى هيئة الأمم المتحدة حول قضايا العرب والمسلمين ملفات ملأتها تراب البعد الزمني من الاستنكار والإدانة ولم يتحقق بنداً واحداً من تلك القرارات المليونية إلا اللهم القرارات الملزمة بالفصل السابع من مجلس الأمن ضد الدول العربية والإسلامية!

يا سادة مع جل احترامي لإعلانكم في جيبوتي أؤكد لكم بأن هذه الفقرة اليتيمة لن تعيد الحياة لأكثر من 2000 شهيد مسلم وتشريد مائة ألف بورمي مسلم من ديارهم وسلب ممتلكاتهم وسبي نسائهم وبيعهن في سوق النخاسة في عاصمتهم البوذية الجديدة «نايبيداو» وإجبارهن على تأدية خدمة الصخّرة دون أجر في معسكرات الجيش والأمن البورمي وتجريد كل المسلمين في إقليم «أراكان» من حق المواطنة وتجميعهم في معسكرات اللاجئين الرطبة وفي لقاء لطاغية البوذيون رئيس دولتهم «ثين سين» مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة «انتونيو جيتيريسي» الشهر الماضي قال «إن بلاده تقترح على الأمم المتحدة تجميع المسلمين في ميانمار في معسكرات للاجئين حتى تتم الترتيبات الرسمية لطردهم من البلاد لتشكيلهم خطراً على الأمن القومي بصفتهم مهاجرون غير شرعيين قدموا عن دول الجوار إلى الأراضي المنايمارية».

ومنذ منح بريطانيا الاستقلال لهذه الدويلة زرعت وراءها سياسة «فرق تسد» الموروثة دائماً بعد جلاء الاستعمار البريطاني ثأراً لمقاومتهم من قبل المنظمات الإسلامية الموجودة.

وفي تلك الفترة الجيدة لدولة ماينمار تعرض سكان إقليم أراكان المسلم لكل أنواع الظلم والاضطهاد من قتل وتشريد وحصار اقتصادي ومصادرة أراضيهم الزراعية وطردهم من مساكنهم وإحلال العوائل البوذية مكانهم وأخيراً سحب الهوية الوطنية من كل المسلمين في إقليم أراكان بدعوى أصولهم الأجنبية «بنغلاديش» ولاختلاف دينهم عن تعاليم بوذا كل هذا جاء نتيجة تحريض الإنجليز للحكام البوذيين الجدد.

إن سياسة الإبادة الجماعية الفاشية التي تنفذها حكومة العسكر في ميانمار ضد المسلمين المواطنين ومعاداتها لقوميتهم ودينهم يتعارض ويتنافى مع نصوص الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية والتي جاءت بها معاهدات جنيف وميثاق تأسيس الأمم المتحدة والقوانين الدولية ومجلس الأمن في سبات عميق!

وكم تمنى أبناء العالم الإسلامي من إعلان جيبوتي أن يكون أكثر قوة في معالجة قضية حق المسلمين في وطنهم ميانمار بإصدار وإنذار شديد اللهجة لحكومة العسكر في بورما ميانمار وتهديدهم بسحب سفراء الدول الإسلامية من العاصمة نايبيداو إن لم ترفع فوراً كل القرارات التعسفية اللاإنسانية ضد المواطنين المسلمين في إقليم أراكان ومنحهم كل الحقوق الإنسانية في ممارسة شعائر دينهم وثقافتهم القومية أما الإدانة اللغوية لا يفهمها قادة العسكر بعد ترجمتها اللغوية المخففة ولن تعيد حقوق المشردين المسلمين في ميانمار ولن ترحمهم من أسلحة البوذيين الحاقدين على كل مسلم وقد امتلأت خلجان بحر البنغال من جثثهم المحروقة.

المجتمع الدولي وبالذات المحافل الإنسانية الغربية التزمت الصمت أمام هذه المجازر البشرية وهدر حقوق الإنسان في ميانمار ولم تصدر هذه المنظمات والدول والتي تتمشدق بمفردات دساتيرهم المعتمدة على الديمقراطية وحقوق الإنسان ونست وتناست حرق جثث المسلمين بعد قتلهم في إقليم أراكان البورمي وفي الوقت نفسه تحظى المعارضة البورمية البوذية ابنة أحد جنرالات ميانمار «أونغ سان سوتشي» باحتفاء بالغ لم تشهده واشنطن لأي زعيم أجنبي.

وتقلد الميدالية الذهبية الأميركية وهي أعلى وسام أمريكي ومنحها جائزة «المواطن العالمي» واستقبلت في البيت الأبيض من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما استقبال رؤوساء الدول كل هذا لتمضيتها مدة حكم رهن الإقامة الجبرية في قصرها وألفين من الشهداء المسلمين قتلهم البوذيون مسألة فيها نظر!