القاهرة - الجزيرة:

أقام الدكتور شوقي السيد وكيلاً عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بمصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الرئيس محمد مرسي. وجاء في الدعوى أن الرئيس مرسي أصدر إعلاناً دستورياً، تضمن أحكاماً وقواعد تمثل عدواناً على شؤون العدالة، وتتدخل في القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء في الحاضر أو المستقبل، وحتى الانتخابات التشريعية، وتعصف باستقلال القضاء وحصانته، وتهدر الحقوق والحريات، وتحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة. وأكد الطاعن أنه تقدم بطعنه بناء على قرار أعضاء الجمعية العمومية لنادي القضاة، التي انعقدت السبت الماضي؛ حيث إن هذا الإعلان تضمن مواد تمثل تعدياً على الرقابة المشروعية وتغولاً على سلطة النائب العام واختصاصه، وعزله أثناء ولايته، وتعيين بدلاً منه خلال دقائق، وحرمان أي جهة قضائية من حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، فضلاً عما قرره بنفسه ولنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية وسلامة الوطن بكلمات فضفاضة وغير محددة تعصف بحقوق الأفراد وحريتهم.