الجزيرة - سعود الشيباني:

اتفق عدد من القانونيين والحقوقيين في المملكة على أحقية تصدُّر خادم الحرمين الشريفين قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لعام 2012، وفق القائمة التي أعدها المركز الملكي الإسلامي للدراسات الاستراتيجية في الأردن، مشيرين إلى أن ذلك يأتي تأكيداً للإصلاحات التي يجريها خادم الحرمين، وقراراته الهادفة لنشر الحوار والتسامح في العالم.

وفي هذا السياق، أكدت عضو مجلس إدارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين رئيس اللجنة القانونية المحامية ديانا محمد الغامدي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أنصف المرأة في جميع المجالات، وأسهم في منحها المشاركة في صناعة القرارات وتحمل المسؤولية، وتمكينها من العمل وفقاً للضوابط الشرعية. وقالت الغامدي: «خادم الحرمين الشريفين خير منصف ونصير للمرأة السعودية؛ ما أعطاها حقها في اتخاذ القرارات والمساهمة في بناء الوطن». مشيرة إلى أن ذلك دليل على رغبته - حفظه الله - في منحها حقوقها المشروعة. وأشارت إلى أن قراراته تصب في صالح المرأة وتحقيق الإنجازات في وقت قياسي وملموس.

وفي حديثها حول القرارات المتعلقة بالقانونيات في المملكة أوضحت الغامدي أن من أبرز تلك القرارات «السماح لهن بالترافع أمام الأجهزة القضائية، وإمكانية إعطاء رخص محاماة والترافع عن النساء، مؤكدة أن دعم خادم الحرمين الشريفين للمرأة مكنها - شخصياً - من الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الجمعية، ورئاسة اللجنة القانونية لها منذ ثلاث سنوات، وهذا دليل على أن القرارات فُعّلت على الواقع، ولم تكن حبراً على ورق». وترى الغامدي أن تصدر خادم الحرمين قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لعام 2012، المعدة من قِبل المركز الملكي الإسلامي للدراسات الاستراتيجية في الأردن، دليل على أن الملك يحظى باهتمام عالمي وليس محلياً.

من جانبه، أكد المحامي نايف السبهان أن تصدر خادم الحرمين الشريفين الشخصيات الأكثر تأثيراً ليس مستغرباً؛ فالجميع يعلم حرصه على إعطاء الجميع حقوقهم، ومن أبرزها أن في الماضي كان هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - في حالة دراسة أي موضوع - تتولى الهيئة القرارات، وتأخذ من الوزارة المعنية بعض المرئيات لصياغة ما يمكن إصداره، أما الآن فتغير الأمر؛ حيث إن أي وزارة من وزارات الدولة لديها نظام أو مشروع معين يتم إعداده من قِبل الوزارة، ويحق للوزارة الاستعانة بمكاتب المحاماة، وبعد إعداده وصياغته نهائياً يعرض على هيئة الخبراء، كما أنه يحق لمكاتب المحاماة الاستعانة بقانونيين ومتخصصين من الخارج للاستفادة من الخبرات الأجنبية ومن سبقونا في ذلك. وقال السبهان: «بسبب الرقابة الصارمة على أداء الوزارات أصبحت هيئة الخبراء تبادر في إيجاد حلول لاحتياجات المواطن من خلال خلق أنظمة ملائمة بعد الاستعانة بأصحاب الخبرة كالمحامين، ومن ثم الرفع بذلك للمقام السامي للدراسة والإقرار».