الجزيرة - الرياض:

قال خبراء في القطاع البحري مشاركون في الدورة السادسة لمؤتمر سيتريد الشرق الأوسط 2012: إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة لأن تصبح مركزًا جديدًا لحركة التجارة الدوليَّة بين الشرق والغرب خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد المعلم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالميَّة لمنطقة الإمارات العربيَّة المتحدة خلال جلسة عقدت في اليوم الأول للمؤتمر حول الأوضاع الاقتصاديَّة والتجاريَّة للقطاع البحري في المنطقة: إن القطاع البحري في دول مجلس التعاون الخليجي يتمتع بوضع أفضل من بقية مناطق العالم من حيث معدَّلات النموِّ المتوقعة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى قوة اقتصاديات المنطقة التي تعتمد على إيرادات النفط.

وذكر المعلم أن أعمال الشحن المتزايدة من الشرق تسهم في تعويض الخسائر عن تراجعها من الأسواق الغربيَّة الأكثر تقدمًا.

وأضاف: «تحظى دول مجلس التعاون باحتياطيات ماليَّة جيِّدة وبالتالي فمن الممكن التَغَلُّب على أيّة هزّات ماليَّة واستيعابه»، مشيرًا إلى أن «حكومات دول المجلس تقوم بالاستثمار بقوة في مشروعات البنية التحتية الاقتصاديَّة مما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والواردات وبالتالي على مستوى العرض».

وتابع: «تعتبر الموانئ جزءًا من حركة تنامي الطَّلب والواردات ولذلك يجدر بنا أن نتمكن من مواكبة هذا النمو بِكلِّ الوسائل العملية الفعَّالة فيما يخص حجم الطَّاقة الاستيعابية والبنية التحتية والكفاءة في الأداء. وكما نلاحظ فإنَّ الكثير من موانئ المنطقة تقوم بتنفيذ خطط توسعية في مرافئها وخدماتها لاستيعاب الحجم المتزايد من البضائع الواردة للمنطقة». وقال: «نحن في موانئ دبي العالميَّة والمناطق الحرة في جبل علي على ثقة كبيرة بإمكاناتنا لاستيعاب الطَّلب المتزايد من البضائع واستقبال الناقلات العملاقة. ونقوم حاليًّا باستثمار 850 مليون دولار أمريكي في ميناء جبل علي لإضافة 5 ملايين حاوية نمطية بحلول الربع الأول من 2014 وبالتالي رفع طاقته الحالية من 14 إلى 19 مليون حاوية».

من جانبه دعا رضوان أحمد، المحلل الاقتصادي في انفسمنت بنك أي إف جي هيرمس، إلى التَّوصُّل إلى اتفاقات بين الجهات المعنية بقطاع الملاحة البحريَّة حول إدارة النمو في الطَّلب، مشيرًا إلى أن نموَّ القطاع سوف يبقى بطيئًا حتَّى يتم التَّوصُّل إلى مثل هذا الاتفاق. وأضاف: «في حين تظل الطَّاقة الزائدة مسألة قائمة حاليًا، إلا أن 2013 ستشهد مزيدًا من الاستقرار بفضل دعم الشركات القوية الموجودة في المنطقة. وأنا بدوري أتوقع تنفيذ المزيد من الاستثمارات لتطوير القطاع البحري في المنطقة».

وقال القبطان محمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ: «يتحتم علينا لعب دور مهم في المستقبل تماشيًا مع التحولات والمُتغيِّرات الجذرية في الاقتصاد العالمي. وواقعًا نرى أن التحوّل الأكبر يتمثِّل في الانتقال من العالم الأكثر تقدمًا إلى الاقتصاديات الناشئة بالتوازي مع التركيز على دعم التجارة من خلال دعم شركات الشحن».

وأضاف الشامسي: «هذه المنطقة تمثِّل جسر عبور بين آسيا وإفريقيا بحكم قدرتنا على استيعاب ومناولة حجم التجارة البحريَّة المتزايد واستقبال ناقلات عملاقة في المياه العميقة للموانئ.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الموانئ الإفريقية زيادة في حركة الملاحة البحريَّة، إلا أنهَّا لن تستطيع خدمة ناقلات النفط العملاقة على عكس دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال كريس هايمان، رئيس سيتريد: «تستثمر المملكة العربيَّة السعوديَّة 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات الثلاث المقبلة في مشروعات متنوّعة لتطوير البنية التحتية الأمر الذي سيزيد من حجم الواردات وبالتالي تعزيز قدرات القطاع البحري لتلبية الطَّلب المتزايد منها. كذلك تستثمر قطر نحو 150 مليار دولار أمريكي في مشروعات تطوير البنية التحتية في إطار الاستعداد لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم، في حين تشهد الإمارات نموًّا لافتًا في حركة التجارة البحريَّة مما يبشر بمستقبل جيد للقطاع البحري لدول مجلس التعاون الخليجي».