القاهرة - وكالات:

أقرَّت الجمعية التأسيسية أمس الخميس المسودة النهائية للدستور المصري, وقد جرى التصويت مادة مادة برفع اليد، وأيَّده الأغلبية بعدد كبير. ويبلغ عدد المواد 234 في مسودة الدستور، وبعد ذلك تُحال إلى الرئيس مصري محمد مرسي؛ ليوافق عليها، ثم يطرحها بعد ذلك للاستفتاء الشعبي. وقد بدأت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر أمس الخميس التصويت على المسودة النهائية وسط انقسام سياسي حاد في البلاد، تسبب فيه إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي حصَّن تشكيل الجمعية من رقابة القضاء.

من جهته أعلن المستشار حسام الغرياني أن نسبة الحضور لأعضاء التأسيسية للدستور أمس الخميس بلغت 85 عضواً بعد استبدال المتغيبين بالاحتياطيين. وأضاف الغريانى: «تأسيسية الدستور تعتبر المتغيبين دون سبب مستقيلين، وتصعد 11 من الاحتياطيين، وهم 85 عضواً».