الجزيرة - شالح الظفيري:

كشفت مصادر لـ(الجزيرة) أن رجال الأعمال عرضوا على وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال لقائهم به أمس عدة مقترحات أبرزها اقتراحهم تأجيل تطبيق هذا القرار ليتسنى عمل دراسات وافية له وورش عمل، كما عرضوا مقترحاً بتطبيق هذا القرار على بعض القطاعات واستثناء تطبيقه على القطاعات الأخرى التي لا يوجد فيها توطين. وقد كان وزير العمل مستمعاً ومناقشاً جيداً لمقترحات رجال الأعمال إلا المحصلة النهائية كانت رفضه التام لمقترحاتهم جملة وتفصيلاً. مضيفاً أن تبعات هذا القرار حول ارتفاع الأسعار هو ليس مسؤولية وزارة العمل، وإنما يقع في إطار مسؤوليات ومهام وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك.

وحول طلب رجال الأعمال دراسة القرار وعمل الورش اللازمة له أكد فقيه أن وزارة العمل أنهت ورش عمل ودراسات بالتعاون مع مجلس الغرف منذ فترة طويلة، وفيما يتعلق بدعم منشآت (النطاق الأخضر) قال فقيه: هذا واجب عليكم.