منذ أن خرجت على هذه الدنيا وأنا أعرف إدارة في المحاكم الشرعية تسمى بيت المال. هذا البيت كنت في صغري أتخيله بيتاً مليئاً بالأموال، وبعد سنين وسنين سألت عن ماهية هذا البيت فإذا به ليس ببعيد عن تصوري وأنا طفل، فهو مجرد إدارة لجمع الأموال لمن لا ولي له، وأي مال سواء كان منقولاً أو غير منقول لا يعرف له صاحب.

جمع وتجميع فقط؛ فليس هناك استثمار وتنمية لهذه الأموال التي تجمعت لأكثر من نصف قرن، فالريال الذي أودع بيت المال يبقى ريالاً مهما طالت المدة!

مرت الأعوام بل العقود، وصدر الأمر السامي الكريم بتاريخ 12-3-1427 بإنشاء (الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم)، وبقي الأمر دون أن يُفعَّل حتى شهر رمضان المبارك 1433؛ حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتكليف فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن محمد المهنا ليكون رئيساً لهذه الهيئة.

بهذا الأمر الملكي الكريم تكون الهيئة، أو هكذا يجب أن تكون، بدأت عملها المهم والمؤثر، ليس على الفئة المستفيدة فقط وإنما مؤثر أيضاً على الاقتصاد الوطني برمته، خاصة إذا علمنا بأن الهيئة تضع يدها على مليارات الريالات المجمدة، هذه المليارات يقول نظام الهيئة إن لها الحق في تشغيلها، سواء في تملك العقارات أو إنشاء الشركات, والاتجار بصوره وأشكاله المشروعة كافة.

وحتى تتضح الصورة بشكل جلي لا بد أن نتعرف أولاً على مواد المادة الأولى من نظام الهيئة الصادر بالأمر الملكي رقم م-17 في 12-3-1427، الذي تقول:

* الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.

* القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيماً لإدارة أموالهم.

* إدارة أموال من لا يُعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.

* حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً.

* الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.

* حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.

* إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.

* حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.

* أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.

مهام كثيرة وجسيمة ومهمة، توحي لنا بأننا مقبلون على هيئة شرعية مالية ضخمة، سيكون لها حضور في مشهدنا الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، وسوف تتضح الرؤية أكثر لو خرج رئيس الهيئة وتحدث بشكل أكثر شفافية عن خطط هيئته وتطلعاتهم وما يفكرون فيه؛ فالمسألة ليست متعلقة بالجانب الشرعي لهذه الأموال وإنما نحن أمام هيئة استثمارية ضخمة، ستساهم بشكل كبير في توظيف المئات من شباب الوطن، وتحريك الاقتصاد الوطني بتحريكها لهذه المليارات النائمة منذ عقود.

هيئة بضخامة هذه الهيئة التي جاءت متأخرة كثيراً، فقد سبقتنا الكثير من الدول العربية والخليجية في إنشاء هيئات معنية بهذا الشأن، وحققت نجاحات مشهورة كما هو حاصل في دولة الكويت، وكذلك سلطنة عمان وقطر، ونحن نختلف كثيراً عن الجميع؛ كون ما تتحكم فيه الهيئة من أموال يعد كبيراً جداً ومؤثراً في الاقتصاد والتنمية الوطنية. أقول إن إنشاء هذه الهيئة يحتاج إلى الكثير من الدعم والمؤازرة من القطاعات كافة ذات الصلة؛ لتؤدي رسالتها على الوجه الذي أراده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وألا تكون كأي هيئة أو وزارة بيروقراطية في حركتها، بل إننا نتطلع إلى هيئة شبيهة بالهيئات المستقلة تماماً، التي تنتهج أسلوب الشركات والمؤسسات العملاقة أسلوباً وإدارة.

لقد كانت الإرادة الملكية الكريمة بإنشاء الهيئة إرادة شرعية صائبة؛ كون هذه الأموال التي تعود في بعضها لفئة لا تستطيع بشكل دائم أو مؤقت التصرف أو إدارة مالها بالشكل الصحيح والسليم، وبقائها هكذا دون استثمار وتنمية، من الظلم ومن الجهل بأهمية الوقت في نماء وزيادة المال، خاصة عندما يتعلق - كما أسلفنا - بفئة خاصة من المجتمع.

هل يتحقق الحلم؟ وأعني بهذا الحلم ما كنا نتمناه منذ عقود بأن تُحرَّك هذه الأموال لصالح هذه الفئات من القاصرين وفاقدي الأهلية والمتغيبين؛ لتكون بعد تمكنهم من إدارتها أو الحاجة للإنفاق عليهم أموالاً نامية تزيد ولا تنقص. والأمل معقود بعد الله في إدارة هذه الهيئة رئيساً وأعضاء، وكذلك - كما أسلفنا - في الجهات ذات الصلة بأن تكون عوناً لا أن تكون حجر عثرة في تحقيق الأهداف النبيلة التي أُنشئت من أجلها بأي شكل من أشكال التعطيل أو التأخير.

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم، يُتوقَّع لها - بإذن لله - نجاحٌ كبير ومؤثر، خاصة إذا علمنا أنها سيكون لها فروع في أغلب مناطق ومحافظات الوطن؛ ما يتيح لشباب مملكتنا المميزين في الجوانب المالية والشرعية والاجتماعية والحقوقية والإدارية فرصة العمل بها.

ننتظر إعلان انطلاقتها، ويحدونا الأمل بأن يكون العطاء على قدر الأمل.

والله المستعان.