منذ الطفرة البترولية الأولى (1975م)، وحتى اليوم، كان ملحوظاً أن تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل الطرق، والمجمعات السكنية ، والمجمعات الطبية ...إلخ، كانت تتم بسرعة وكفاءة، وعندما تستكمل تلك المشاريع، تعاني في مرحلتي التشغيل، والصيانة من تردّي مستوى خدماتها، كل ذلك بالرغم من جمالية تلك المشاريع من حيث نوعية الرخام، والألمنيوم، والكروم، والزجاج المستخدم في بنائها.

هنا أجدني مستذكراً قصة قديمة، ولكنها مازالت تعبّـر عن الأوضاع في العالم الثالث، وتقول القصة إن مسؤولاً عن ترسية مشاريع في البرازيل استضاف نظيراً لـه من إحدى دول العالم الثالث، وبعد الغداء، دعا المضيف ضيفه إلى شرفة منزله، وقال له هل تشاهد ذلك الجسر المعلق؟ فأجاب الضيف نعم، فقال المضيف: 5% من قيمة ذلك المشروع في حسابي البنكي!! وبعد فترة رد البرازيلي الزيارة للمسؤول الآخر من العالم الثالث، وبعد الغداء أخذ المضيف ضيفه البرازيلي إلى شرفة منزله، وسأله هل ترى ذلك الجسر المعلق؟ وعندما أجابه البرازيلي بأنه لا يرى جسراً، أجاب المضيف بكل زهـوّ، إن كامل قيمة ذلك الجسر في حسابي البنكي!!

أخشى أننا كنّـا، ومازلنا جزءاً من ذلك العالم الثالث! حيث إننا لسنوات، وحتى اليوم أصبحنا نقبل وظيفة الوكيل، ونجيزها، ونقبل تبعاتها، رغم أن ذلك الشخص هو مجرد شخص طفيلي، كسول، يستغل حسبه، ونسبه، وعلاقاته، لتحقيق دخل، والأسوأ هو أن يتسبب في منح العمل لمقاول، أو متعهد، هو أقل كفاءة.

مؤخراً دخل لغتنا مصطلح جديد، وهو «تعثر المشروعات» فلم تعد عمولة الوكيل كفيلة بإنجاز المشاريع، وربما أن الوكلاء أصبحوا أكثر طمعاً، بحيث يطلبون عمولتهم مقدماً، ثم يتركون المقاول (وأغلب الظن أنه غير مؤهل) ليصارع الجهة المالكة للمشروع.

مهنة الوكيل حدثت، ومازالت تحدث، وهي أصبحت ملجأ لكثير من المقاولين المحليين، والأجانب، للحصول على عقود، ولكنها رشوة مقنّـعة، وقد حان الوقت لإيجاد تنظيم يمنعها، بل يحرمها، إلا إن كان الوكيل يبقى مساهماً في الشركة المنفّـذة، وضامناً لأداء الشركة، ويحاسب على ذلك.

نحن أمام تحّـد كبير، وما تعايشنا معه لسنوات طويلة لن يصلح للمستقبل، ولابد من التغيير لصالح الشفافية، والمسؤولية، والمحاسبة، فالأمور ليست «تمام التمام».