سعادة رئيس تحرير جريدة «الجزيرة»... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اطلعنا على المقال المنشور بجريدتكم الغراء يوم السبت 4 ذو الحجة، الموافق 20 أكتوبر، للكاتب سعد الدوسري، تحت عنوان (سياحة متصدعة)، والذي تحدث فيه الكاتب عن موضوع ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، ومنها ارتفاع أسعار قطاع الإيواء السياحي، ويقول فيه إن من يحاول أن «يضبط إيقاع مصاريفه أثناء إجازة العيد الداخلية وليست الخارجية، تبوء كل محاولاته بالفشل، لأنك عند ما تذهب لتسكن في فندقه أو شققه أو تأكل في مطعمه أو تتسوق من محله، سيقول لك: نحن في موسم ومن حقي أن أرفع الأسعار!.. وحين تسأله: إلى أي حد سترفعها؟.. يجيبك: إلى الحد الذي أراه!، وأن التجار يأكلوننا لحماً ثم يرموننا، على مرأى ومسمع وزارات التجارة والشؤون البلدية والزراعة وغيرها، وما من حل إلا أن تُمنح هيئة السياحة سلطات لترميم البيت السياحي المتصدع من جهة، والمسبب للصداع من جهة أخرى!».

وتجاوباً مع الكاتب الكريم فيما يتعلق بما ورد في مقاله عن «ارتفاع أسعار الإيواء السياحي» الذي يخضع لإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار، نود في البداية أن نتوجه بالشكر والتقدير لكم وللكاتب الكريم على الاهتمام بالكتابة عن الموضوعات المتعلقة بالسياحة الوطنية، كما نود التوضيح لكم وللكاتب ولقراء صحيفتكم الموقرة أن الهيئة العامة للسياحة والآثار عملت منذ إسناد مهمة قطاع الإيواء السياحي إليها على وضع تصنيف لمرافق القطاع المتمثلة في (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، انطلاقاً من قناعة الهيئة بأن التصنيف هو الأساس الذي سيتم على أساسه تحديد الأسعار، وبعد الانتهاء من التصنيف التي استغرقت وقتاً وجهداً من لجان متخصصة عملت وفق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يوم الأحد 15 رجب 1431هـ قراراً باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، وتم إعداد السياسة التسعيرية بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار باعتبارها الجهة المشرفة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، على أن تطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة الذي يضع سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في قطاع الإيواء السياحي، وقد تم إعداد سياسة التسعير بالتشاور مع كافة الجهات المختصة، ومنها: وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت الهيئة على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، إضافة إلى إشراك المواطنين في إعدادها من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة. شاركت فيها شرائح مختلفة من المجتمع. كما تلزم سياسة التسعير التي وضعتها الهيئة كافة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من قبل الهيئة في مكان بارز، ليتمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة طلبها، بهدف مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء. وراعت سياسة التسعير التي وضعتها مصالح منشآت الإيواء السياحي خلال المواسم السياحية التي تبدأ -عادة- من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي، بإضافة 30% إلى الحد الأعلى للأسعار بالنسبة للفنادق، و50للوحدات السكنية المفروشة، حيث تنص سياسة التسعير على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة من منشآت الإيواء السياحي. وانطلاقاً من حرص الهيئة العامة للسياحة والآثار على جودة الخدمات المتعلقة بقطاع الإيواء السياحي، ومتابعتها، وضبط أي مخالفات نظامية، فقد وضعت الهيئة خطة تنفيذية للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات من خلال فرق التفتيش الموزعة بين فروع الهيئة بالمناطق، حيث تقوم هذه الفرق بجولات تفتيشية على مختلف المنشآت التي تقع تحت اختصاص الهيئة، بهدف:

- حصر وضبط المنشآت المخالفة لأي من اشتراطات التراخيص.

- تحسين جودة الخدمة من خلال التأكد من مستوى الخدمات المقدمة حسب التصنيف والسعر المعتمد في مرافق الإيواء السياحي للضيوف والزوار.

- التأكد من توفر تراخيص الدفاع المدني والبلدية وسريان مفعولها وضبط المخالفة حسب الإجراء المعتمد الذي عمم للفروع.

- التعاون مع الفروع للتعامل مع الشكاوي الواردة وحلها من خلال الزيارات الميدانية.

- مراقبة الأسعار والتأكد من عدم تجاوز السعر المحدد والمعتمد من قبل الهيئة مع التأكد من تعليق قائمة الأسعار ومقارنتها مع الأسعار المقدمة للنزلاء.

وذلك عبر نطاق عمل يشمل كل مناطق المملكة، من خلال (31) فرقة رقابة وتفتيش تضم (61) مفتشاً يغطي نشاطهم كل المناطق والمحافظات السياحية، وقد أسفرت نتائج الخطة التنفيذية لحملات الرقابة والتفتيش خلال هذا الموسم عن إغلاق 87 منشأة إيواء سياحي، وركزت غالبية المخالفات التي تم ضبطها على ممارسة التشغيل في قطاع الإيواء السياحي دون الحصول على الترخيص اللازم، حيث بلغ عدد المخالفات فيه (207) مخالفات، منها (180) مخالفة للوحدات السكنية المفروشة، و(27) مخالفة للفنادق. كما بلغ عدد قرارات الغرامة بحق عدد من منشآت قطاع الإيواء السياحي المخالفة من الفنادق، والوحدات سكنية المفروشة (2461) غرامة. وبلغ عدد قرارات الإغلاق الصادرة (164) قراراً نفذ منها (87) قراراً حتى الآن بالتعاون مع الجهات المختصة في المناطق.

وختاماً نشكر لكم وللكاتب الكريم الاهتمام بالكتابة في هذا الموضوع، آملين نشر هذا الإيضاح في المكان المناسب.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري...

ماجد بن علي الشدي - مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة السياحة والآثار