لقد اطلعت على الخبر المنشور، في جريدة الجزيرة عدد 14669 الذي يقول: (حسمت وزارة العمل، ممثلة في لجنة التظلمات بالوزارة، ملف رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية، وإلزام المدارس بدفع 5600 ريال، كرواتب لهم وأكّدت أنها ستراقب تلك المدارس للوقوف على مدى التزامها بالقرار). متى ما صممت الوزارة على التنفيذ، فليس أمام ملاَّك المدارس الأهلية، غير الإذعان لهذا القرار. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، من الذي سيدفع تلك الزيادة في رواتب المعلمين؟ إنه ولي أمر الطالب، لا محالة. لذا ينبغي على المعنيين في وزارة التربية والتعليم، أخذ ذلك في الحسبان. فملاَّك المدارس، هم المعنيون بتنفيذ هذا القرار، حيث تحسم تلك الزيادة من الأرباح، وفي الإمكان تحديد ما تربحه تلك المدارس بدقة، فإيراداتها ومصروفاتها معلومة. وأي مدرسة تخالف هذا الأمر، يسحب منها الترخيص. ومتى ما تشدّدت الوزارة في هذا الجانب، وعلم ملاّكها الجدية في التنفيذ، فلن تخالف أي مدرسة. فالمدارس الأهلية، منجم من مناجم الذهب.

محمد بن فيصل الفيصل - المجمعة