القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

أكد اللواء أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية أن ما تشهده البلاد من تصعيد وتهديدات متبادلة ومباشرة بين كافة القوى والأطراف السياسية ،يتطلب دراسة تغيير خطط التحرك الأمني في الشارع المصري، بالإضافة إلى دراسة وإعادة النظر في تسليح القوات المكلفة بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات العامة والخاصة وتحديثها وزيادة كفاءتها» وذلك بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية خلال الأحداث الأخيرة استخدام الأسلحة النارية والخرطوش بمختلف أنواعها، وهو ما ظهر من خلال ما تم ضبطه بحوزة بعض المشاركين في تلك الأحداث، وأيضا من خلال الإصابات التي لحقت ببعض المواطنين ورجال الشرطة .

وأوضح أن قوات الشرطة تستخدم حاليا قنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة أعمال الشغب والتعدي على المنشآت بالقدر الذى يسمح بتفريق القائمين على تلك الأعمال» وذلك بعد أن تصاعدت الاتهامات إلى الأجهزة الأمنية بالاستخدام المفرط في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيري الشغب.

وأضاف اللواء إسماعيل أنه في ضوء تحليل الأحداث الأخيرة تبين أن بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة كانت تبدأ سلمية ثم تتحول بشكل مفاجىء إلى أعمال عنف ينتج عنها تعدٍ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت يصل إلى حد التخريب والحرق العمد، وهو ما استدعى دراسة إعادة النظر في تسليح القوات وتطبيق مواد قانون العقوبات، خاصة المادة رقم (63) الخاصة بآداء الواجب.

وتنص على استخدام مأمور الضبط القضائي للقوة بالقدر المناسب في حدود وظيفته لمنع وضبط مرتكبي وقائع التخريب والحرق العمد والتعدى على الأرواح، وإلا يعتبر متقاعسا عن آداء عمله، على أن يكون هناك تدرجا في استخدام القوة بما يتلائم مع الواقع الأمني ومعطياته المتغيرة.

وأكد في الوقت نفسه عدم تعرض الأجهزة الأمنية واحترامها الكامل لكافة المسيرات والمظاهرات السلمية.