الجزيرة - علي بلال / تصوير - حسين الدوسري:

أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أن تنشيط السياحة في المملكة متوقف على عدد من القرارات المهمة منها تأسيس شركة التنمية والاستثمار السياحي التي تقوم بتطوير المواقع أو البنية التحتية للمواقع، ثم دخول مستثمرين ممولين من صندوق أو برنامج متخصص، ومن ضمن القرارات قرارات خادم الحرمين الشريفين التي اتخذها العام الماضي للسياحة الوطنية.

وقال سموه في رده على سؤال لـ«الجزيرة» خلال اللقاء السنوي 2012 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار وافتتحه في القصر الثقافي بحي السفارات في الرياض أمس: إن منظومة هذه القرارات الإستراتيجية لازمة لانطلاق السياحة الوطنية بقوة، كما يريد المواطن، مشيرا إلى أن المملكة ستكون دولة من الطراز الأول لأن فيها مقومات وخدمات وبشر، وخادم الحرمين الشريفين تعليماته واضحة وهي التركيز على السياحة الداخلية وتمكين المواطن أن يبقى في بلاده، وأن يستمتع ببلاده ويتعرف عليها وهذا جزء من اللحمة والثقافة الوطنية لا أن يكون ذلك خارج بلاده، وهذه مشكلة خطيرة نعاني منها.

وأوضح سموه أن المواطن غير ممكن أن يعيش في بلاده ويتمتع فيها ولو بجزء من إجازته، وهناك نقص كبير في الخدمات والوجهات السياحية ومرافق الإيواء، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتصنيف مسارات موافق الإيواء ودخلت في مشاريع الشقق المفروشة والفندقية وما زال المستثمر ينتظر هذا التمويل حتى يتوسع في استثماراته التي تجلب المواطن.

وقال سموه هناك قرارات تتعلق باستراحات الطرق وهي الآن أمام مجلس الوزراء الموقر لحل هذه المشكلة الأزلية، التي قال عنها وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أول من أمس إنها مشكلة خطيرة لا تليق بمستوى المملكة.

وأضاف «مهمتنا الرئيسية توفير فرص العمل ووزير العمل المهندس عادل فقيه وضع خط مهم تحت أهمية قطاع السياحة في إنتاج فرص العمل»، مؤكدا تطلعه إلى دعم السياحة الوطنية باعتبارها قطاعا اقنصاديا كبيرا ومولدا لفرص العمل، والدولة تقدم للمواطنين والمستثمرين الكثير من الحوافز في قطاعات أخرى، وكذلك تمويل المواطنين الذين لا يجدون فرص عمل وتدريبهم ولكن لا يمكن أن يستمر تقديم هذه المليارات للمواطنين للبحث عن فرص عمل أو حتى تهيئتهم.

وقال سموه «السياحة الوطنية حق للمواطن، والهيئة لا تدافع عن السياحة كمؤسسة، فهي تعمل لتحقيق تطلعات القيادة والمواطن، ولكن هذا الدعم لم يحقق تلك التطلعات، فالمواطنون يستمرون في الهجرة والسفر للخارج، لأنهم يجدون الخدمات التي من الممكن توفيرها في المملكة، إلا أن هذه الدول استثمرت في السياحة، وأمامنا طريق قد يكون مختصرا إذا ما رأينا أن قطاع السياحة كبير وجديد وواعد ينطلق كالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

من جهته، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه لـ»الجزيرة» استمرار صندوق تنمية الموارد البشرية في تقديم فرص العمل ومتابعة التدريب لـ600 ألف مستفيد استبعدوا من برنامج «حافز».

وقال فقيه خلال ترؤسه اللقاء «إن الدعم الذي تقدمه الدولة أقدر على توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيرا إلى أن وزارة العمل نفذت خلال الفترة الماضية 400 مليون خدمة إلكترونية في جميع مرافقها.

وأشار إلى أن العام المقبل هو عام «التفتيش» الذي ستنفذه الوزارة، مشيرا إلى أنه تم استكمال إجراءات متطلبات خمس شركات للاستقدام وثمان أخرى تحت استكمال إجراءاتها، مؤكدا أنه يتم حاليا التركيز على معالجة التحديات التي تقف أمام وزارته.