يتشرف مجلس الشورى رئيساً وأعضاء بالكلمة السامية التي سيتفضل بإلقائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - أو نائبه كالمعتاد مع بدء الدورة السادسة للمجلس، التي تستهل بتاريخ 3- 3-1434هـ، ويبين فيها الخطاب الملكي الكريم عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية، والموقف من القضايا الملحة، وخطط التطوير والبناء، والعقبات التي قد تعترض أو تعطل الإنجاز، والجهود المبذولة لحلها، ودور مجلس الشورى بالتعاون مع مجلس الوزراء لاقتراح ما يدفع بعجلة التطوير ويسهم في حل المشكلات العارضة، وتحقيق التنمية في المجالات كافة.

لقد أسهم المجلس منذ انطلاقه بنظامه الجديد في دورته الأولى 3- 3-1414هـ بإصدار آلاف التوصيات التي ساعدت على إصدار قرارات مهمة بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وممارسة دور رقابي للأداء الحكومي تحت قبة المجلس. ولمعرفة الجهد المبذول في الجلسات الشورية، التي وصلت - على سبيل مثال - خلال نهاية السنة الأولى من دورته الخامسة إلى 1141 جلسة، تم اتخاذ 1361 قراراً! وإذا كان المجلس قد اتخذ هذه القرارات أو التوصيات خلال سنة واحدة من دورته الخامسة الموشكة على الانتهاء فإن المعدل التقريبي بأدنى مستوى لاتخاذ التوصيات خلال الدورة الخامسة بسنواتها الأربع قد يتجاوز خمسة آلاف توصية وقرار! إن هذا الرقم كبير جداً، ولكن مئات من التوصيات لم تنفذ أو نُفّذت بصورة جزئية، أو أن تنفيذها يتم بالتقسيط، وعلى مراحل متباعدة، ويصعب علينا حصرها لضيق المساحة المتاحة لهذا المقال. لكن ثمة قرارات ناجحة أيضاً أثمرت عن تكوين هيئات ومؤسسات بكوادرها وفرق عملها، وكان التداول فيها مفيداً وموفَّقاً بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى إلى أن صدرت بصورتها النهائية بقرار ملكي تم تنفيذه، وبدأ يعطي ثماره. ولأضرب لذلك مثلاً بهذه التوصيات: الإسراع في تكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وزيادة قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف وإلغاء شرط تملك الأرض، ونظام الرهن العقاري، وتحويل الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسستين، وصرف علاوة تضخم وغلاء معيشة، ووضع نظام لإنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك.

هذا بعض ما نُفّذ بالفعل من توصيات موفقة، ولكن مئات أخرى من التوصيات التي صدرت من الشورى، وأقرها مجلس الوزراء، ولم يتم تنفيذها إلى الآن، أو تم تنفيذها ببطء شديد لم يتبين أثره، أو بصورة جزئية غير كافية؛ وهنا لا بد من استحداث جهاز رقابي - إن لم يكن قد استُحدث بالفعل - لمتابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات مجلس الوزراء الملزمة والنافذة، وهو ما يفسر تأخر الحلول الإصلاحية لكثير من المشكلات التنموية والاجتماعية والمعيشية العالقة، وتأخير التنفيذ يبطل كل الجهود المبذولة من المجلسين (الشورى والوزراء) لدراسة الحلول الممكنة واقتراح ما يناسب من معالجات للحالات المدروسة في كل ما يتصل بجوانب التنمية أو الحياة المعيشية وغيرها. والقرارات في هذه الشؤون كثيرة؛ لن يتسع فضاء هذا المقال لعرضها؛ ولكن سأضرب مثلاً بأبرز ما زال منها معلَّقاً بين التنفيذ أو التباطؤ فيه أو النسيان: الرعاية الصحية، مخرجات التعليم الضعيفة، تطوير الضمان الاجتماعي، معالجة ظاهرة الفقر، تحديد نسب البطالة ووضع حلول سريعة، صرف بدل البطالة إلى أن يجد العاطلون أعمالاً (وليس لمدة محددة بسنة وهو ما عُرف بحافز)، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسب معينة لمواجهة التكاليف المعيشية المتصاعدة، زيادة الراتب الأساسي المتدني بصورة مفزعة وطاردة لأساتذة الجامعات، توصيل الخدمات لمخططات المنح، زيادة مكافآت طلاب الجامعات، تعيين المعلمين في المستويات التي يستحقونها وتصحيح أوضاع المعينين منهم، مشروع النقل بالسكك الحديدية، استراتيجية للثقافة والإعلام، تطوير آليات الإعلام الخارجي لمقاومة الحملات التي تتعرض لها المملكة، تطوير حرية التعبير، تراجع سوق الأسهم والتحقيق في أسباب انهياره والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية على صغار المتعاملين خصوصاً، مواجهة ظاهرة الإرهاب ووضع خطة فكرية وإعلامية لاجتثاث جذور الفكر الإرهابي.

ولا شك أن هذه التوصيات التي أنتجت قرارات صدرت من مجلس الوزراء بالغة الأهمية، وتبين الجهد المبذول لدراستها، ولكنها لن تكون ذات جدوى هي أو غيرها مما سيصدر مستقبلاً إن لم تكن هناك جهة عليا مرتبطة بالديوان الملكي تتابع تنفيذها أولاً بأول منعاً للتراخي، أو عدم الجدية في الأداء.

ولعل من المناسب ونحن على أبواب دورة جديدة من دورات مجلس الشورى أن أطالب مع من يطالب بتوسيع صلاحياته، واختصار الإجراءات الروتينية التي تبطئ من أدائه أو تعيقه أحياناً، وذلك بمنحه شيئاً من الحرية في معالجة بعض القضايا الملحَّة التي تتماس مع حياة المواطنين، ولا تقبل التأجيل أو الانتظار، كغلاء المعيشة والقضايا الأمنية والمرورية والأوضاع الصحية وتفاقم البطالة وأزمات الإسكان، واستجواب بعض الوزراء، والنقل الجوي، ومشاريع سكك الحديد والنقل داخل المدن، وغيرها مما يستجد من مشكلات طارئة.

هذه الدورة غير عادية؛ فستدخل المرأة عضواً في المجلس، بعد أن كانت مستشارة من بعيد، وهي إضافة وطنية رائعة ضمن 150 عضواً من الرجال، أو ربما زيادة على هذا الرقم. ويطالب بعض المثقفات بتساوي عدد العضوات بالأعضاء، وألا تقتصر مشاركاتهن على ما يخص المرأة والأسرة والطفل فقط بل حسب تخصصهن ودراساتهن وما يمكن أن يفدن فيه.

ولذا فإن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإدخال المرأة عضواً في مجلس الشورى خطوة متقدمة، تكسر التابوت المعشش الناشئ من مخاوف اجتماعية تقاليدية، لا مكان لها في إيقاع الحياة اليوم وما تستدعيه من مشاركة نسائية لا يستطيع أن يعبر عنها الرجل أو يعطي فيها تصوراً إنابة عن المرأة. ثم إن من منجزات الطفرة التعليمية تعاقب أفواج من الباحثات في تخصصات وألوان من العلوم المختلفة؛ ما يضيف إلى المجلس تنوعاً وثراء في الرأي والمشورة. وقد كتبت حين صدر هذا القرار الملكي مقالة في الجزيرة، عنونتها بـ»المرأة عضواً في مجلس الوزراء»، وهو ما سنراه قريباً إن شاء الله؛ فلدينا من الكفاءات النسائية من ستحمل حقيبة وزارية في المجال الذي أبدعت فيه، وتضيف إليه بمسؤولية الوزارة الكثير.

إن مجلس الشورى سيثمر ويعطي، وستظهر إنجازاته، ويبدو عمق تأثيره بمنحه صلاحيات أوسع، وبالتخفف من الروتين الإداري، وباستحداث جهاز لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المبنية على توصياته.

ولا بد من كلمة شكر وثناء لمعالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ على قيادته الموفقة للمجلس، وما يتمتع به من حكمة وسلاسة وخلق نبيل.