المواطن العادي لا يهمه معرفة أرقام الميزانية الضخمة، والتي يتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ الاقتصاد السعودي، لكن ما يهمه هو ما أثر الميزانية الإيجابي على معيشته وتأمين مستلزماته من سكن وتعليم وصحة، وتخفيض إنفاقه على رسوم الخدمات مثل الكهرباء والماء ورسوم الرخصة والجواز واستمارات السيارات، ورسوم تأشيرات الاستقدام والإقامات وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهل المواطن، وتخصيص مشاريع حيوية لفئة الشباب والشابات وتأمين مساكن تساعدهم في بناء أسرهم وتحقق لهم السكن المناسب، وحل مشكلة انتظارهم للبنك العقاري.

ميزانية 2013م تحمل في طياتها الخير الكثير، والتي ستأتي بعد ميزانيات عديدة حققت نمواً مميزاً للاقتصاد السعودي في كل العام، وتشير التقديرات وتوقعات الخبراء الماليين والاقتصاديين أنها ستكون واحدة من أضخم الميزانيات القياسية للدولة والتي يتوقع أن تكون إيراداتها بـ 1100 مليار ريال ونفقاتها بـ 800 مليار ريال أي بفائض يتوقع أن يزيد عن 300 مليار ريال، بما يفوق المصروفات المقررة في ميزانية عام 2012م بحوالي 20% وسوف تساعد على نمو كل القطاعات الاقتصادية وتجعل الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.

لقد كانت رؤية خادم الحرمين الشريفين - متعه الله بالصحة والعافية - واضحة بقوله (الصدق في كل شيء) وتحميله جميع الوزراء والمسؤولين كامل المسؤولية، وتحذيره لهم من أي تقصير، ومطالبته لهم بضرورة تنفيذ جميع بنود الميزانية على أكمل وجه وإنجاز المشاريع السابقة والقادمة والحالية والمستقبلية لتحسين الاقتصاد السعودي، وتلبية حاجات وخدمات المواطن، وتخفيف أعباء المعيشة عنه.

لذا يفترض من جميع المسؤولين عن تنفيذ بنود الميزانية، تنفيذ توجيهات الملك عبدالله - حفظه الله - التي تنص على الرقي بالمواطنين وتلبية طلباتهم الأساسية، ومتابعة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والطرق والجسور، وتقديم جميع الخدمات للمواطن بشكل عام وتوظيف أبناء وبنات الوطن وتدريبهم والاستثمار فيهم للحد من وجود العمالة الوافدة التي تسيطر على الوظائف القيادية ذات المردود المالي العالي في القطاع الخاص، وأن يكون للمواطن نصيب منها خاصة الوظائف الفنية والقيادية العليا، وأيضا توظيف جميع العاطلين والعاطلات عن العمل، وحل مشكلة التأمين الصحي المجاني لجميع المواطنين.

هذا الحجم الهائل من الإنفاق في حاجة إلى متابعة مستمرة، ولصيقة، ونحتاج إلى جهود جبارة ومتابعة يومية من جميع المسؤولين عن تنفيذ بنود الميزانية، لأي مشروع كان وفي أي قطاع حكومي والتأكد من تنفيذ المشاريع بكل صدق ودقة وشفافية، ودعم جميع القطاعات، لأنه سوف يكون له مردود وفائدة وأثر إيجابي على استقرار الفرد والمجتمع والوطن.

هنا فإن على هيئة مكافحة الفساد أن تشمر عن أذرعتها وتراقب المشاريع والعطاءات والتعيينات بدقة وشفافية، فلا حجة أمام مسؤول أمام هذه الميزانية الضخمة فالمهمة صعبة وملقاة على عاتق جميع الوزراء والمسؤولين، لأن المواطن أصبح يقرأ، ويسمع ويشاهد ويراقب أن هناك أموالاً ضخمة مبعثرة في بعض الوزارات، ووعوداً من المسؤولين بصرفها على المشاريع التي أقرت لها، حفظ الله لنا الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين في ظل هذا الوطن المعطاء.