بنغازي - رويترز:

أعلنت محكمة عسكرية ليبية أمس الأول الأربعاء التنحي عن نظر قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس القائد الميداني لمقاتلي المعارضة في الحرب التي أطاحت بمعمر القذافي العام الماضي بعد أن أثار استجواب الزعيم السياسي السابق للمعارضة موجة احتجاجات.

وأمر ممثلو إدعاء عسكريون الأسبوع الماضي مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق للمعارضة بعدم مغادرة البلاد بعد استجوابه بشأن مقتل يونس.

وأثار ذلك انتقادات واسعة واحتجاجات تأييدا لعبد الجليل في طرابلس استمرت الأربعاء مع إغلاق طرق في بضع مناطق بالعاصمة الليبية.

وكان يونس وزيرا للداخلية في حكومة القذافي قبل أن ينشق وينضم إلى المعارضة المسلحة.

يذكر أنه تم قتله على يد مسلحين في يوليو 2011. وأبلغ رئيس محكمة بنغازي العسكرية أن ملف القضية سيسلم الآن إلى رئيس الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار دائرة أخرى. وقال القاضي عبدالله السعيطي المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل.

وأضاف أن المحكمة فوجئت بالهجوم الذي شن عليها رغم أنها كانت تقوم بواجبها.

ووجهت اتهامات إلى 11 رجلا فيما يتصل بمقتل يونس -من بينهم نائب رئيس وزراء سابق بالمجلس الانتقالي- لكن لم يلقَ القبض سوى على واحد فقط. وتحدد العشرين من فبراير موعدا للمحاكمة لكن لم يتضح على الفور ماذا ستكون الخطوات القادمة.

واتهم ممثلو ادعاء عسكريون عبد الجليل بإساءة استخدام السلطة وتقويض الوحدة الوطنية. وقال عبد الجليل في وقت لاحق إنه تعاون في الاستجواب لكنه شكك في الاتهامات.