الجزيرة - علي بلال / تصوير - فتحي كالي:

أكَّد وزير الشؤون الاجتماعيَّة الدكتور يوسف العثيمين لـ»الجزيرة» أنّه سيتم تسليم المرحلة الثانية من السيَّارات للمعوقين خلال العام المالي المقبل.

وقال العثيمين عقب تدشينه أمس توزيع السيَّارات على الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمجمع الوزارة بالدرعية: عندما ننتهي من تسليم المرحلة الأولى نبدأ مباشرة بالمرحلة الثانية ولم نسلمها دفعة واحدة لكي نستفيد من التجربة ونتفادى الملاحظات في المرحلة الثانية.

وأوضح العثيمين أن المرحلة الأولى شملت الآن 1000 أسرة والمرحلة الثانية ستشمل 3 آلاف أسرة والمرحلة الثالثة ستغطي إلى 9 آلاف أسرة ممن تنطبق عليهم الضوابط.

وقال العثيمين: إن فرحتي في هذا اليوم «أمس» المبارك لا توصف ونحن نحتفل بتسليم السيَّارات المخصصة للمعوقين من ذوي الشلل الرباعي والثُّلاثي للأسر المحتاجة وهذا وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر بأن خصّوا هذه الفئة بهذه المركبات، مشيرًا إلى أن شروط وضوابط التقديم شفَّافة وواضحة ومعلنة للجميع، حيث أعطيت الأولية للأسر المحتاجة ومن لهم أكثر من معوق في الأسرة والمعوقين في المناطق النائية، وهناك ميزان من 100 درجة ومعيار موضوعي وحاسوبي تظهر به الأسماء تباعًا.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعيَّة، عن أن كراريس ومتطلبات برنامج خصخصة بعض قطاعات المعوقين سيتم الانتهاء منها في نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى وجًه بأن تكون التجربة والبداية في قطاع الخدمات المقدمة للمعوقين.

وقال العثيمين: لقد صدر الأمر السامي بالموافقة على مقترح المجلس الاقتصادي الأعلى وما تقدَّمت به وزارة الشؤون الاجتماعيَّة، مشيرًا إلى أن هناك الآن دراسة لمعرفة الخدمات الأكثر ربحية لأن القطاع الخاص لن يقدم على تقديم هذه الخدمات إلا بهامش ربحي، وبعد ما يتم الانتهاء من الكراريس ستطرح على القطاع الخاص لنرى مدى جديتهم ورغبتهم في تقديم الخدمات الخاصَّة للمعوقين.

وأوضح العثيمين أن آلية الدراسة لدى استشاري يقوم بجمع المعلومات عن الخدمات التي تقدم للمعوقين في بعض القطاعات الإيوائية، ثمَّ تطرح على رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك أمرين يجب التأكَّد منهما الأول القطاع الخاص لا بُدَّ أن يربح لكن لم نتنازل عن الجودة في تقديم الخدمات، والثاني الموازنة بين الجودة والربح وهذا ميزان دقيق وحساس والدَّوْلة مستمرة ولن تتخلى عن واجبها في هذا الأمر.

وحول نية الوزارة في مخاطبة الجهات المعنية لفرض تحاليل (DNA) على الأجانب لمحاربة آفة إلقاء الأطفال في الشوارع وعند المساجد، قال الوزير: هذه الحالات للأسف عندما يتم رمي طفل عند مستشفى أو مسجد أو أحد الدور نحن لا نعلم عن هذا الشَّخص ولذلك سمي بالظروف الخاصَّة، مؤكدًا أن المملكة قد تكون هي الدَّوْلة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية السعوديَّة لمثل هذه الحالات وهذا يحسب للمملكة، وموقف المملكة منذ عشرات السنين تتعامل مع هذه الحالات التي تلقى أنواع الرِّعاية مثله مثل المواطن السعودي وهو مواطن سعودي في نهاية الأمر يتمتع بجميع الخدمات، أما الإيوائية أو عبر الأسر البديلة الحاضنة وهذا برنامج قائم وناجح أثبت نجاحه في رعاية ذوي الظروف الخاصَّة.

وقال العثيمين: إن هذا الأمر من شأن القضاء وهو إثبات الأبوَّة والنسب وهو شأن عدلي لا أتدخل فيه ولكن في تقديري إحدى القرائن التي يثبت النسب وأظن فيه توجه لهذا الأمر ولكن لا أستطيع أن أتحدَّث باسم الجهات العدلية في الأمر، مشيرًا إلى أن عدد ذوي الظروف الخاصَّة يبلغ 8 آلاف شخص 80 في المئة منهم محتضنون لدى أسر حاضنة كريمة تبتغي الأجر من الله، ولدينا في الدور 20 في المئة، والوزارة تشجَّع على الاحتضان وتدعو الأسر السعوديَّة إلى أن يتقدَّموا للوزارة والدَّوْلة.. تقدم 3 آلاف ريال شهريًّا عن كل طفل ترعاه الأسرة طيلة الحياة، وفي حالة الزَّوَاج تقدم الوزارة لِكُلِّ من البنت والولد 60 ألف ريال للمهر والأسرة لها 20 ألف ريال والدَّوْلة داعمة لهذا البرنامج ونحن نشجعه.

وحول تحديث بيانات المعوقين سنويًا، قال الوزير: تحديث البيانات مطلوب من الوزارة لأن تكون جاهزة وسريعة ومن حق الرأي العام أن يحصل على آخر الإحصائيات عن المعوقين لدينا.

وقال العثيمين: نحن نتعاون مع شركة العلم من أجل معرفة حتَّى المتوفين؛ لأن هناك خدمات تقدم وإعانات، متسائلاً: كيف نقدم الإعانات السنوية إذا لم نتأكَّد بأن المعوق على قيد الحياة أو لا، ولدينا إحاطة بِكلِّ المعلومات بالمتوفين والولادات وهذا ينطبق على المعوقين ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وتحديث البيانات تستفيد منه جميع وزارات الدَّوْلة بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعيَّة.

وحول انتقادات جمعية حقوق الإنسان والمطالبة بتغيّر اختيار القيادات في دار رعاية الأيتام بمنطقة جازان بعد إغلاق قضيته، قال الوزير العثيمـين: كل التجهيــزات المطلوبة اســـتكملت والآن متوفرة، وأنا أقول: نحن وزارة خدميَّة ومن يعمل في وزارة خدميَّة بالضرورة سوف يخطئ والمهم أننا لا نتستر ولا نخفي الحقِّائق، والمهم أن يطلع الرأي العام وأن يحاسب المُقصِّر هذه سياسة الجميع في الوزارة وفي أيِّ جهة المُقصِّر يحاسب والمحسن يشكر، واختيار القيادات لا تأتي من السَّماء هؤلاء هم أبناء وبنات الوطن والقيادة تحرص في اختيارها، نحن لا نتنبأ بماذا سيحدث لكن من يثبت عجزه وتقصيره ما في شكّ يوجد غيره من أبناء وبنات الوطن هو الأقدر والأجدر.

وحول مقترح قاضي عفيف أنّه لم يتم تعيين غير المسلمين في العناية الشخصيَّة في مراكز المعوقين، قال وزير الشؤون الاجتماعيَّة: هذه وجهة نظره، الأصل في الأمر أن يخدمهم أبناء الوطن، نحن ننسى أن الفريق الذي يخدم المعوقين متنوّعٌ يشمل «الطّبيب، والممرض، واختصاصي العلاج الطّبيعي، والاختصـــاصي النفسـي، والاختصاصي الاجتماعــي، والمراقب، وعامل العناية الشخصيَّة»، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تطرح لمنافسة عامة، لكن بعض النَّاس يعتقد لماذا هذه الشركة الفلانية المشغلة، موضحًا أنّه في واقع الأمر أن هذا طرح للمنافسة العامَّة وتتقدم عددٌ من الشركات وتتنافس وفق شروط ومواصفات معينة، مؤكدًا أن الوزارة لا تتهاون ولا تتستر بدليل أنهَّا هي التي أحالت المتسبب في القضية إلى الجهات العدلية وأثلج صدري الحكم الذي صدر بـ4 سنوات سجن وجلد وهذا أقل ما يقال في محاسبة المقصِّرين واستبعد المدير وخصم على مجموعة كبيرة من العاملين بالدار، وأنا سعيد بالأحكام والإجراءات التي اتخذت من الوزارة وأؤكد عدم التستر والتغاضي ومحاسبة المقصِّر.