القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:

أكد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أن الاستفتاء على الدستور المصري تم بشفافية كاملة ومراقبة قضائية، مؤكداً أن إصراره على إجراء الاستفتاء مرجعه حرصه على انتقال الوطن إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت نحو عامين.

ودعا مرسي في كلمته التي ألقاها أمس الأربعاء بمناسبة إقرار الدستور المصري الجديد جميع القوى السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لتهدئة التوتر الحالي وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الاقتصاد. وقال مرسي إنه يدرس إجراء تعديل وزاري وإنه يعتزم تقديم حوافز لجعل مصر مقصداً أكثر جذباً للاستثمارات. وأكد أن الحكومة المصرية تؤدي دورها قدر المستطاع، مشيراً إلى أنه كلف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لإجراء تعديلات وزارية تناسب تحديات المرحلة الراهنة. وخلص إلى التأكيد في ختام كلمته بأن المرحلة القادمة ستشهد انطلاق مشاريع جديدة في الخدمات والإنتاج وتسهيلات للمستثمرين مجدداً تعهده باحترام القانون والدستور ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على الوطن.

وأكد مرسي في كلمته أنه ليس من عشاق السلطة ولا ممن يحرصون على الاستحواذ عليها مجدداً التأكيد بأن الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ويجعله خادمًا للشعب.

ولفت إلى أن الدستور يضمن لقمة العيش للكادحين ويكفل حرية الفكر والإبداع ويرسخ لقيم الوسطية ويجعل الوحدة الوطنية فريضة لبناء الدولة ويحمي حقوق العمال والفلاحين ويسمح بتكون الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار.

من جهة أخرى أدى أعضاء مجلس الشورى المعينون التسعون اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية وذلك في الجلسة الافتتاحية للمجلس التي عقدت أمس.

وشهد محيط مجلسي الشورى تواجداً أمنياً كثيفاً حيث عزت مصادر أمنية التشديد الأمني إلى احتمال قيام مظاهرات بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.