إن من أهم أهداف وزارة العمل وضع نظام للعمل بشتى أنواعه، وتوفير ما يحتاجه من قوى عاملة. آخذة بعين الاعتبار خطط الدولة وما تقوم به من مشاريع تنموية في شتى القطاعات وفق الميزانيات وما أدرج فيها من إنشاءات معمارية وإسكانية تعتبر بمثابة بنية أساسية لهذا الوطن الغالي.

ومن هذا المنطلق فإن وزارة العمل تعتبر المقاول والشركة الأم لإنجاز هذه المشاريع الضخمة الجبارة من خلال شركات ومؤسسات كبيرة، متوسطة أو صغيرة تقوم بإنجاز العمل واستقدام العمال وفق المهن المطلوبة علاوة على توطين بعض الوظائف الملائمة.

معادلة صعبة وشرايين متداخلة واعتبارات متعددة تحتاج من وزارة العمل التأني والتدرج في طرح البرامج (القرارات) مع إعطاء المدة الكافية لكل برنامج لاكتشاف سلبياته وإيجابياته للمعالجة والتطوير.

إن ما تقوم به الشركات والمؤسسات من استقطاب للعمالة المرابطة في خنادقها لإنجاز الخطط التنموية مع توطين المهن لهو واجب وطني يحتاج منا نظيره للدعم لها في ظل هذه القرارات والعقبات، والتي نوجزها في النقاط الآتية :

أولاً: أثبت برنامج نطاقات والذي عملت عليه وزارة العمل وبعد تزايد عدد المستفيدين من حافز أن هذا البرنامج لم يؤتِ ثماره خصوصا مع استمرارية وجود 7 مليون وافد يعملون في القطاع الخاص والعام، مما يعني أن لهذا البرنامج العديد من السلبيات والتي تتمثل في المساواة بين الشركات والمؤسسات في نسب التوطين فهناك شركات ومؤسسات غالبية مهنها لا تتلاءم مع السعوديين، وأخرى عاملة في المقاولات ولديها عقود حكومية وثالثة ليس لديها عقود وعمالتها من المتستر عليها ولها مطلق الحرية (فيزة حرة + تجار ومقاولين شنطة) عمالتها سائبة، تبحث عن رزقها وتنافس المواطن في أبواب رزقه، وتسيطر على العديد من الأنشطة والتي تعد عموداً فقرياً في الاقتصاد: كالعمل في محطات الوقود وأسواق الخضار والفواكه والبقالات والتموينات المنتشرة في كل الطرقات والأحياء السكنية وحتى البسطات وافتراش الشوارع إلى أن وصلوا للتحكم في بيع وشراء المواشي والأغنام والمزادات العلنية علاوة على تجارة الجملة والتجزئة والتي سيطرت عليها شبكة عنكبوتية من الأجانب وبشكل واضح ومثير للمخاوف في ظل غياب الرقابة وعدم وجود أي برنامج من وزارة العمل لإيقافهم عند حدهم؛ أخطبوط استحوذ على الكثير من منافذ البيع بخطط محكمة ومنافسة غير شريفة هدفها إبعاد ابن البلد عن مصادر رزقه ومهنة آبائه وأجداده وعن المهن التي من الممكن توطينها بسهولة. فأين توطين وزارة العمل لمثل تلك المهن التي يسيطر عليها 80 % من العمالة الوافدة إذا لم يكونوا ملاكاً لبعضها ومتستر عليهم وأين هم أيضاً عن توطين الليموزين والأجرة والنقل الخفيف.

ثانياً : تعيش مملكتنا الحبيبة في ظل خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره نهضة شاملة في ظل الخطط والمشاريع التنموية والتي تتمثل في:

‌أ- المشاريع العملاقة والجبارة الجاري تنفيذها والتي تحتاج لعشرات الآلاف من العمال لتنفيذها كمشاريع المدن الجامعية ومشروع توسعة الحرمين الشريفين ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمركز المالي وغيرها كثير في مختلف مناطق المملكة.

‌ب- المشاريع التعليمية والصحية والبلدية والطرق وجميع قطاعات الدولة والخدمات العامة كالكهرباء والماء والصرف والاتصالات، كل هذه القطاعات الحكومية لديها مشاريع جاري تنفيذها الآن وحسب الخطط التنموية.

‌ج- مشاريع الإسكان المتعددة: كإسكان خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف وحدة سكنية موزعة على جميع المدن والقرى، والدعم المتواصل لصندوق التنمية العقارية والإسكان الخيري لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران وغيره من الأمراء وفاعلي الخير والجمعيات الخيرية، علاوة على الاستثمارات السكنية للشركات العقارية والمواطنين... إلخ.

‌د- الخدمات العامة مثل: نظافة وصيانة المدن والمصالح الحكومية العامة كالحرمين الشريفين والمطارات، حتى البيوت والمساجد كلها تحتاج لعمال نظافة وصيانة.

‌ه- المزارع وما تحتاجه من مزارعين ومن عمالة للإشراف على البيوت المحمية والمزروعات وشتى الأعمال الزراعية.

إن جميع هذه النقاط أجبرت جميع القائمين عليها على استقطاب جميع العمالة الهاربة والمتخلفة لاستمرارية الأعمال وإنجازها في الوقت المحدد، في ظل رفض مكاتب العمل إعطاء التأشيرات، مما أدى بهم عنوةً للرضوخ لمساومة واحتكار الأجنبي والذي وصلت يومية عامله العادي إلى 150 ريال والفني إلى 200 ريال، كما أدى ذلك للارتفاع الشديد في أعمال التلييس والبناء والصبات وغيرها. والسؤال الذي نريد طرحه: هل بعد كل ذلك سيتم تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة على القائمين على النقاط السابقة الذكر بعد أن أُثقِل كاهلهم بتبعات برنامج نطاقات؟ إن كانت الإجابة بنعم، فإن هذا تعطيل واضح للخطط التنموية للدولة ومشاريعها وآلية عملها ومواعيد إنجازها. إذ كيف سيتم في ظله تنفيذ الأوامر السامية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتي تنص على حث كافة الوزارات على إنجاز وتسليم المشاريع المدرجة في الميزانيات. ليس هذا فقط بل كيف سيتمكن المواطن في ظل ارتفاع المعيشة والغلاء من تبعات كل ذلك.

إن كل هذه القرارات لا يتأثر بها سوى المواطن المساهم في التنمية فقط، بينما يسعد بها أكثر من مليون أجنبي لأنها تصب في مصلحته بشكل غير مباشر.

نحن ندرك حجم المسؤولية وأعباءها على وزارة العمل، ولهذا لابد من تضافر وتكاتف العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة التجارة والبلديات والجوازات والمحافظات من خلال برامج مدروسة ولجان متعددة وخطوات متأنية وعزيمة مستمرة بمعية وزارة العمل وتحت إشرافها من خلال تقارير شهرية يتم دراستها من لجان عليا تابعة لها، ستؤدي بإذن الله تعالى إلى نتائج جيدة في رفع نسب التوطين وخفض عدد العمالة الوافدة والتحويلات المالية للوافدين والتي وصلت إلى مبالغ مهولة. ولن يكون ذلك إلا من خلال ما يلي:

1. استثناء المؤسسات والشركات العاملة في المقاولات العامة : مباني منشآت وطرق وصيانة ونظافة وزراعة من برنامج التوطين، وتوجيه هذا البرنامج للمهن التي تتلاءم مع السعودي، فالسعودي بإمكانه أن يكون مهندسا ومراقبا ومحاسبا وكاتبا، كما يتم توجيه هذا البرنامج (وبقوة) لأوجه العمل المذكورة في (أولاً) كل فيما يخصه وحسب رغبته، إذ لن يؤثر إغلاق المحلات التي لا تلتزم بالسعودة ويملكها الأجنبي في ظل انتشار الأسواق المركزية الكبيرة في كل مدينة كبنده، كارفور والعثيم وغيرها. لو طبق هذا البرنامج على تلك الفئات أو المجالات مع المتابعة المستمرة فسنكون بهذا قد حققنا ثلاثة أهداف: (التوطين، سد باب التحويلات النقدية لخارج البلد والتستر).

2. تحديد الدوام الرسمي لهذه المحلات من 8 - 10 ساعات يومياً لكي نهيئ العمل للمواطن ليعمل وبدون منافسة من الأجنبي. ويكون ذلك بمتابعة من الأمن والدوريات والشرطة مع الغرامات المالية في حال عدم الالتزام.

3. تصنيف المتقدمين لطلب العمل وإخضاعهم لدورات تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر وحسب النشاط والمهنة التي سيزاولها، دورات في أخلاقيات المهنة وفي فن السياقة والتعامل مع المواطن والأجنبي للعاملين في الليموزين والأجرة، ودورات في البيع والشراء وأساليبه لأصحاب البقالات والتموينات، من خلال برامج مدروسة يتم عقدها في الغرف التجارية يقوم بها صفوة من المدربين المتعاونين والمتخصصين في التربية وخدمة المجتمع وإدارة الأعمال والتسويق مع الدعم المالي من برنامجي حافز وهدف، بحيث يحصل المتدرب على مرتب شهري لا يقل عن 1500 ريال شهرياً ويكون ذلك تحت إشراف وزارة العمل.

4. فتح المجال لهؤلاء المتدربين والجادين في العمل بعد التدريب وبموجب سلوكهم وسيرتهم فترة التدريب إضافة لشهادة الاجتياز لأخذ قروض ميسرة من بنك التسليف وإجبار البنوك التجارية بالمشاركة بإعطاء قروض ميسرة لهم لشراء سيارات الأجرة والبقالات والمحلات التجارية. وبالعزيمة والإصرار والمتابعة الحثيثة سنتمكن بعدها من توطين كل هذه المجالات بأبناء الوطن أصحاب العزيمة والكفاءة.

5. زيادة عدد المفتشين في مكاتب العمل وإعطائهم دورات في كيفية المتابعة والإشراف المباشر، بحيث يخصص لكل عدد من المتدربين وطالبي العمل مفتشين لمتابعتهم أثناء التدريب وبعده وأثناء العمل ويتحمل برنامج حافز وهدف 50 % من راتب المتدرب الذي يعمل في محل تجاري أو غيره لمدة عام، يصرف له بناء على تقرير المفتش، ويراعى التركيز على التزامه بالدوام الرسمي المستمر أثناء العمل وغيرها من الأمور التي تعد من أساسيات وضروريات وأخلاقيات المهنة، وبعد سنة من المتابعة وإثبات الجدية، سوف ينتج لنا جيل قادر على العمل وتحمل المسؤولية ولديه إدراك ووعي كافٍ بأن هذا العمل هو مصدر رزقه..

6. النظر في القرار الذي أصدرته الوزارة اجتهاداً بحق المزارعين والذي يخص عدد عمال المزارع وتحديده بثلاثة عمال فقط بصرف النظر عن مساحات المزارع والذي أدى بأصحاب المزرعة الكبيرة: كمزارع النخيل والبيوت المحمية وجميع المزروعات التي تحتاج لأكثر من ثلاثة عمال لاستئجار عمالة سائبة تصل يومياتهم إلى 170 ريالاً.، فلماذا لا يتم إشراك وزارة الزراعة بصفتها المشرفة المباشرة على المزارع ومساحتها برفع تقرير عن الاحتياج لكل مزرعة تبعاً لمساحتها، فيعطى المزارع عدد تأشيرات بناء على ذلك.

7. استحداث مجلس للعمل والعمال يكون من أعضائه: المواطن، المقاول، التاجر، المزارع والعامل لمناقشة جميع الاقتراحات والخطط والمشاكل وكل ما يتعلق بالعمل والعمال أسوة بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات.

8. التأني والتدرج في استحداث البرامج مع ضرورة دراسة الوضع العام للدولة والخطط التنموية لها والمشاريع القائمة والأوضاع الحالية.

معالي الوزير: إن تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة سيتسبب في القضاء على الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في مجال المقاولات والصيانة والنظافة، علاوة على المزارعين، لأن كل هذه المهن لا يمكن توطينها فعلياً مما سيؤدي إلى استقدام شركات صينية وهندية وعالمية للعمل في هذه المجالات وفي مشاريعنا الحكومية بأغلى الأسعار وبأسوأ.. تحت مسمى (التضامن ) وستستقدم معها عمالتها التي لن تخضع للتوطين بحجة هذا التضامن أيضاً. نحن ندرك يا معالي الوزير حرصكم وجهودكم ومساعيكم الطيبة، إلا أن الحماس أجبرنا أن نشارك برأينا كمواطنين غيورين متابعين، حجتنا في ذلك عبارتكم (شعارنا التعاون واحترام الرأي الآخر ) وهذه سمة طيبة في المسؤولين الجادين والعاملين من أجل رفعة هذا الوطن في ظل مليكنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأبقاه، والله من وراء القصد.

- المجمعة