شدني ما أشار إليه الدكتور عبدالعزيز السماري، في مقاله الأسبوع الماضي، عن الكادر الصحي. ويكاد هذا المقال أن يكون تلخيصاً لكل ما كُتب عن هذا الموضوع الشائك، الذي صار حديثاً يومياً للممارسين الصحيين، دون أن تتحرك الوزارة لإعادة النظر فيه. ولو كنت مكان الدكتور عبدالله الربيعة، لاخترت مجموعة من القياديين في المجال الطبي والإداري الصحي، ولوقفت معهم على أهم مساوئ هذا القرار، وتراجعت عنها، بهدف إعادة روح المثابرة والحماس التي اختفت في مستشفياتنا.

النقطة التي أثارتني في المقال، هي غياب المرجعية القانونية للمستشفيات التحويلية. فعلى الرغم من أن نظام المهن الصحية يخصص مادة مستقلة تؤكد الحفاظ على حقوق الممارس الصحي، إلا أن معظم القضايا التي تخص توتر العلاقة بين الممارس وإدارته، أو بين الممارس وزميله، لا تتعدى حدود المستشفى. أي أن مدير المستشفى قد يقف موقف الخصم والحكم في قضية ما، وهذا ليس من العدل في شيء، خاصة بعد تأزم العلاقة بين العاملين وإداراتهم، وبينهم وبين بعضهم، بسبب الكادر الصحي، الذي يميّز بينهم ويعطي لأحدهم ما لا يُعطى للآخر.

على الوزير، إن رغب في الجلوس مع القياديين الذين أشرت لهم، أن يفتح معهم هذه النقطة الحساسة، وربما سيكتشف أن هناك قائمة طويلة من القضايا التي حكم فيها على الطبيب أو الفني أو الممرضة، بدون وجه حق، ثم اختفت الأوراق في الأدراج!