بعد الإعلان المبهج عن هذه الميزانية الضخمة التي تتنامى عاما بعد عام في عهد مليكنا المفدى عبد الله بن عبد العزيز الذي قال - حفظه الله - موجها كلامه للوزراء: «لا عذر لكم في أي تقصير أو إهمال»، أما بالنسبة للمواطنين فقال «متطلبات عيشكم حق وأمانة في عنقي»، ونحن هنا لن نتحدث عن الوزراء بل سنتحدث عما يخص المواطن أولا من هذه الميزانية مثل توجيه 10 مليارات لتثبيت المواطنين و68 مليارا كقروض للمواطنين من صناديق التمويل والإقراض و29 مليارا لمعالجة الفقر و30 مليارا لـ»حافز»، وفيما يخص هذه العطاءات السخية من ميزانية الدولة وعودا على التوجيه السامي الذي ابتدأ بالقول «لا عذر لكم في أي تقصير أو إهمال «لا نشك في نزاهة الوزراء وإخلاصهم ولكننا نشكك في نزاهة بعض من يعمل تحت إدارة هؤلاء الوزراء من المتنفذين؛ لأنهم لا ينفذون جل توجيهات «معازيبهم» في تحقيق ما يوجه به أصحاب القرار، لذلك وللأسف نتساءل بمرارة , كيف كان يحدث الفساد في نهب شيء من الميزانيات السابقة والتلاعب بالمال العام حتى في أكثر القطاعات إنسانية كما هو مفترض بل وأمانة أيضاً، ولكي نضيء قليلا نذكر القراء بكل ما حدث في جدة وأخيرا المستشفى العسكري من تجاوزات لا يصدقها العقل، ونأمل من القلب كله الا تكون صحيحة.

اما بالنسبة للتوجيهات السامية فإن كثيراً من الموظفين في الإدارات الوسطى هم الذين يخترعون الشروط التعجيزية التي تحول دون الاستفادة الكلية للمواطن من تلك التوجيهات العليا التي نأمل ألا تتكرر هذه الممارسات السابقة التي تمس حياة المواطن البسيط، كقروض المواطنين ومعالجة الفقر و»حافز»، ولكن يحدونا الأمل بعد هذه القرارات ان تعالج من هذا الصمم وتسمع صراخات الشباب العاطلين والموقوفين من البعثات والمرضى والخارجين من السجون ومن حالت ظروف الحياة عن التحاقهم بالوظائف، ثم إننا نأمل من حافز العزيز ان يزيد الكيل صاعا لا أكثر وان نتخلى عن تجديد البيانات المرهقة التي تحفز المحتاج لأن «يعافها» وقد ينصرف إلى مصدر دخل غير شريف وهنا مربط الفرس!!.