الجزيرة - شالح الظفيري:
طالبَ مجلس الغرف السعودية بحذف وتعديل بعض المواد المقترح تعديلها على نظام العمل الجديد الذي أعدته وزارة العمل والذي يدرسه مجلس الشورى، تمهيداً لرفعه الى المقام السامي، وتحفّظ مجلس الغرف على العديد من المواد المقترحة من قِبل الوزارة، كونها لا تتماشى مع حاجة القطاع الخاص في العديد من أعماله حسب وجهة نظره. وقال مجلس الغرف الذي تنفرد «الجزيرة» بنشر مقترحاته حول النظام الجديد إن قطاع الأعمال ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها، فيما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعوديين، إلا أن تخصيص ساعات العمل بالقدر الوارد في النظام الجديد سيُؤثر بشكل مباشر على إنتاجية القطاع الخاص، وسيُؤدي إلى خسائر كبيرة على عدد من القطاعات الاقتصادية، وأوضح أن التعديل المقترح بشأن ساعات العمل سيُؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% لتغطية نقص ساعات العمل، وبالتالي زيادة الرواتب والذي سيُؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص، حيث إن القطاعات التي تعاقدت مع الجهات الحكومية مرتبطة بمدة محددة وجداول زمنية لتسليم المشاريع. واعترضَ المجلس على التعديل المقترح الخاص بالمرأة المُتوفى زوجها، مبيناً أن منح العاملة أجراً كاملاً لأربعة أشهر وعشرة أيام غير مناسب، وذلك لوجود فتوى من هيئة كبار العلماء.
"طالع الاقتصاد"
