الجزيرة - علي بلال:

أكدت ندوة «التعليم العالي للفتاة في المملكة» وجود جوانب قانونية وموروثات ثقافية سلبية تعيق بصورة مباشرة وغير مباشرة مشاركة المرأة في بناء الاقتصاد المعرفي، في الوقت الذي عدت تخصيص 30 % من الميزانية العامة للدولة لقطاعات التعليم المختلفة دلالة على عزم الدولة وخططها نحو نشر التعليم وبذل كل الإمكانيات للحاق بركب الدول المتقدمة في الجوانب العلمية. ولفت الندوة التي نظمتها جامعة الملك سعود، إلى انعدام أية تأثيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية سلبية تحد من مواصلة التعليم أو تقلل من نسب الالتحاق بالتعليم.

من جانبه أكد سمو الأمير الدكتور خالد المشاري آل سعود عضو مجلس الشورى خلال مشاركته أبورقة بعنوان «واقع تعليم المرأة في المملكة: من الاستيعاب إلى النوعية» وذلك في قاعة الدرعية بجامعة الملك سعود بالرياض، إن جهود الدولة أثمرت في زيادة نسبة الإناث في تكافئ نسبة الذكور في التعليم العام وتضاهي نسبة الذكور في التعليم العالي، مشيرا إلى أن تحقيق النجاح الكمي في تعليم الإناث في المملكة اعتمد بصورة رئيسية على الدعم المالي الذي يحظى به قطاع التعليم بشكل عام والذي يمثل نسبة الصرف عليه أكثر من 30% من إجمالي ميزانية الدولة إضافة إلى انعدام أية تأثيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية سلبية تحد من مواصلة التعليم وتقلل من نسب الالتحاق ولا توجد مجموعات مهمشة أو مستثناة من الحصول على التعليم.

وقال سموه إن التعليم في المملكة يقدم بالمجان للسعوديين وغير السعوديين إضافة تقديم المكافآت والإعانات والمنح الدراسية بالتساوي بين الطلاب والطالبات كما أن خدمات النقل المدرسي والجامعي للطالبات تقدم مجانا داخل وخارج المدن. وأكد سموه أن النجاح الكبير الذي تحقق على المستوى الكمي والتكافؤ بين الجنسين في فترة زمنية قصيرة نسبيا يثير الاهتمام بالجانب النوعي في التعليم ومدى مواءمة التخصصات الجامعية مع واقع الفرص الوظيفية في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرا إلى أن المنافسات والاهتمامات أدت إلى البدء في عدد من المشروعات النوعية أهمها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وإعادة هيكلة كليات البنات ودمجها في الجامعات الحديثة التي أصبحت كليات تمثل جل طالباتها إضافة إلى إنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي تعنى بطيف عريض من التخصصات النوعية كما أن مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أصبح رافد نوعي لسوق العمل وللجامعات لتوفير الكفاءات اللازمة للعمل في القطاعات الحكومية أو التعليم أو الإنتاجية.

وبين أن جدلية الجودة النوعية ومواءمة التخصصات مع حاجات سوق العمل ستظل في رأس الاهتمامات للعقود المقبلة في ضوء ما تتجه إليه المملكة في خططها للتحول للاقتصاد المعرفي وما تستلزمه حاجات القطاع النسائي من تطوير بيئات عمل آمنة ومناسبة ومريحة للمرأة يجعلها أكثر فاعلية لدعم الاقتصاد الوطني مع المحافظة على القيم الدينية والاجتماعية.

في ذات السياق، أوضحت الدكتورة هيفاء جمل الليل رئيسة جامعة عفت في ورقتها بعنوان «مدى مواكبة التعليم العالي للمرأة السعودية لاقتصاد المعرفة» أن منظومة من الجوانب الاقتصادية والسياسية والمورثات الثقافية السلبية تعيق بصورة مباشرة وغير مباشرة مشاركة المرأة الرجل في بناء الاقتصاد المعرفي وتحكم تمكين المرأة السعودية ومساهمتها الكاملة في القطاعات التي لا تزال حكرا على الرجل باستثناءات حالات قليلة هنا أو هناك، مشيرة إلى أنه لا يمكن إعفاء المرأة السعودية من المسؤولية في هذا الإطار لأن استمرار تطوير المرأة لذاتها وتأهيلها لمشاركة الرجل في هذه الميادين بكفاءة واقتدار يجب أن لا يتوقف لأن نظام العمل في الاقتصاد السعودي ساوى بين الرجل والمرأة في كثير من الأحيان ويتوجب على المرأة المبادرة في وضع الحلول لمواطن الضعف في نظام العمل الخاص بالمرأة وتمكينها في مرحلة الدخول للاقتصاد المعرفي حتى تستطيع تقليل الفجوة في حجم البطالة النسائية مقارنة مع الرجال في سوق العمل.

وتساءلت الدكتور هيفاء كيف يمكن تفسير عزل المرأة السعودية عن المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الوقت الذي تنص فيه الشريعة الإسلامية على منحها هذا الحق، وما جوانب التطوير التشريعي والقانوني لتفعيل دور المرأة في صنع القرار بكافة صوره. وأكدت الدكتور إيناس العيسى عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية في جامعة الملك سعود في ورقتها بعنوان «التعليم العالي للفتاة في المملكة: نحو التنافسية» أن لتعليم العالي للفتاة لا يزال يواجه بعض التحديات أبرزها محدودية التخصصات المتاحة للطالبات، وضعف البنى التحتية والبيئة الأكاديمية في أقسام الطالبات، مشيرة إلى وضوح الحاجة لمراجعة السياسات العامة للتعليم العالي للفتاة وأهمية اقتراح استراتيجيات وتنظيمات إجرائية تكفل معالجة أوجه القصور والارتقاء بالمخرجات التعليمية والكوادر الأكاديمية.