جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وأبا مرثد الغنوي، والزبير ابن العوام وكلنا فارس قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخٍ؛ فإن بها امرأةً من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين».
فأدركناها تسير على بعير لها - حيث قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقلنا: الكتاب، فقالت: ما معنا كتاب، فأنخناها، فالتمسنا، فلم نر كتاباً، فقلنا: ما كذب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لَتُخْرِجِنَّ الكتاب، أو لَنُجَرِّدَنَّكِ، فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها -وهي محتجزة بكساء- فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ فَدَعْني؛ فلأضربْ عنقه.
فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: «ما حملك على ما صنعت»؟.
قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله-صلى الله عليه وسلم- أردت أن يكون لي عند القوم يدٌ يدفع الله بها عن أهلي، ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله، وماله.
فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: «صدق، ولا تقولوا له إلا خيراً».
فقال عمر: إنه قد خان الله، ورسوله، والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه.
فقال: «أليس من أهل بدر؟» فقال: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم».
فدمعت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم.
هذا الحديث يحتوي على غُرر من العلم، والذي يعنينا في هذا الصدد مقولة عمر-رضي الله عنه- للنبي-صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله: «فدعني فَلأضرِب عنقه».
فههنا عمر أراد أن يظهر عزة الإسلام، وطلب الإذن من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في ضرب عنق حاطب، ولكن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ينظر للأمر من جميع جوانبه، ويسعى لالتماس العذر للمخطئ، ويتحامى إيقاع العقوبة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه الرحمة المهداة، ولأن الشأن راجع إليه دون غيره من البشر، ولأنه يتحمل تبعات الأمر.
أما عمر-رضي الله عنه- فمجرد مقترح يعلم أن ذلك الاقتراح لن تقوم له قائمة إلا بإذن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وإذا أخذ به الرسول-صلى الله عليه وسلم- كان ذلك قراراً له لا لعمر.
وفي هذا إشارة إلى أن الرئيس والقائد ومن بيده أَمْرُ جماعةٍ من الناس صغرت أو كبرت - ينبغي له أن يستشعر تَحَمُّل المسؤولية لكل قرارٍ يتخذه في أيِّ شأن من الشؤون، ويجمل به ألا يستسلم لإملاءات خاصته خصوصاً فيما يتعلق بإلحاق العقوبة بالآخرين.
بل عليه أن يتأنى، ويتروى، ويقلب الأمور ظهراً لبطن؛ حتى يُسفر له وجه الحق. ولهذا لما تولى عمر الخلافة لم يضرب عنق أحدٍ من مخالفيه، أو الطاعنين فيه، ولم يكن يستجيب لكل ما يقترح عليه، وما ذاك إلا لأن الأمر آل إليه.
ولعله في قول الله -عز وجل-: [وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ].
إشارةٌ إلى المعنى السابق.
والذي يدير النظر في حياة الناس يجد أن بعض من يتولى مسؤولية من المسؤوليات يخضع خضوعاً تاماً لكل ما يقترح عليه خصوصاً في شأن إيقاع العقوبة؛ إذ قد يقال له: إن ذلك الخطأ وقع لتهاون من وقع فيه بشأنك، وأنك لو تركت العقوبة لتمادى الآخرون في التقصير؛ فما عليك إلا أن تحسم الأمر، وتنزل أقصى العقوبات في المخطئ؛ حتى تشرِّد به مَنْ خَلْفَه. فإذا كان من بيده القرار ضعيفَ الرأي، قليلَ المخارج - أوشك أن يخبط خبطَ عشواء، ويركب متن عمياء. وإذا كان ذا رأي سديد تأنَّى، وتريَّث، ونظر الأمر من جميع جوانبه، ثم اتخذ القرار الملائم. ولا يعني ذلك أن يرُدَّ المدير أو الرئيس أو نحوهما كل ما يَرِدُ عليه من الاقتراحات. وإنما المقصود أن يستحضر أن القرار قرارُه، وأن له الغُنْمَ فيه، وعليه الغرم.
- جامعة القصيم
