يقوم النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية على مجموعة من الأنظمة، أهمها النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ، ونظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ-135 بتاريخ 26-9-1427هـ، ونظام مجلس الشورى الصادر بالأمر ملكي رقم أ-91 بتاريخ 27-8-1412هـ، ونظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر ملكي رقم أ-13 بتاريخ 3-3-1414هـ. وبالنظر إلى النظام الأساسي للحكم فإنه يُعدُّ أهم وثيقة - نظام - حيث إنه يعبر عن طبيعة الدولة وأهدافها، ومسؤولياتها، والعلاقة بين الدولة والمواطن، ونظام الحكم، ومقومات المجتمع السعودي، وسلطات الدولة الثلاث - التنفيذية، والتنظيمية، والقضائية، وتنظيم الشؤون المالية، والاقتصادية، وحقوق المواطنين وواجباتهم، والرقابة على إرادات الدولة ومصروفاتها، وعلى الأداء الإداري للأجهزة الحكومية.

وبالنظر إلى أهدافه، فإنا نجد وفقاً للأمر الملكي الصادر بموجبه، أن الغاية من صدور هذا النظام هو تحقيق المصالحة العامة، ورغبة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المملكة المواكبة للتطور الحاصل في الدولة في شتى المجالات.

وبالنظر إلى محتواه فإن النظام الأساسي للحكم احتوى على ثمانية أبواب، تطرق فيها إلى ما سبق الإشارة إليه. ثم إن القارئ للنظام يجد أنه مشتمل على أبرز المبادئ الدستورية والتي تتميز بها النظم الديمقراطية، حيث نصت على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الشرعية.

كما تميز النظام الأساسي للحكم، أنه من الدساتير المرنة التي يمكن تعديلها بالإجراءات نفسها التي يتم بها تعديل القوانين العادية، وهذا واضح من المادة الثالثة والثمانين من ذات النظام، ثم إن النظام الأساسي للحكم أفرد المملكة العربية السعودية، حيث أوجد نظاماً قانونياً متميزاً ومختلفاً من مثيلاتها.

ومن أبرز ملامح هذا التميز أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ثم إن التشريع الوضعي الصادر من ولي الأمر في صيغة أنظمة لا بد ألا يخالف الشريعة الإسلامية، ثم إنا نجد أن المنظم استخدم مصطلح نظام بديل عن قانون، ودلالة ذلك أن أي نظام يصدر يُعدُّ جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الشرعية، والنظام بشكل عام يُعدُّ من أفضل الأنظمة والقوانين الدستورية، إلا أن ما يعيبه - من وجهة نظري - عدم النص على الرقابة الدستورية بشقيها السياسي والقضائي، وعلى ضرورة وجود محكمة دستورية.