يختص المجلس الاقتصادي الأعلى - دون حصر - في بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة، التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء، ودراسة الإطار العام لخطة التنمية الذي تعده وزارة الاقتصاد والتخطيط ومشروع الخطة وتقارير متابعتها والتقرير الاقتصادي، السياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي تبلورها وزارة المالية وتعد ميزانية الدولة في ضوئها، مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية، إلى جانب ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، الرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، وضع الدين العام للدولة، القروض، الامتيازات، أعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي، والحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة. ومن اختصاصات المجلس أيضاً اتخاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد وذلك بتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء.
ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية، وإعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة.
