الجزيرة - الرياض:

كشف معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن مشروع قضائي تبنته الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيمكن من القضاء على ما نسبته 30 % من القضايا الحقوقية المنظورة في المحاكم عبر تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ الذي سيعمل به بإذن الله يوم السبت 20 من ربيع الآخر القادم.

وقال معاليه في حديثه لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة القائمين على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء صباح أمس الأول الثلاثاء بحضور فضيلة الشيخ الدكتور ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس وأمين عام المجلس الشيخ سلمان النشوان - بعد أن عرضوا لمعاليه تصوراً كاملاً عن مراحل تنفيذ اللائحة - إن هذا الجهد المشكور الذي قدم اليوم يعد نجاحاً كبيراً لتفعيل قضاء التنفيذ وإعطائه الصلاحيات للبت في القضايا وإنهائها دون الحاجة للمكاتبات وأخذ الرأي من الجهات القضائية وهذا سيكون نقلة قضائية طموحة ومتوثبة لرفعة العمل القضائي وإنهاء القضايا بعون الله وتوفيقه في مدة وجيزة بعد تطبيق هذه اللائحة التي تمكن قضاء التنفيذ من البت في القضايا للوصول بالعمل القضائي للمكانة المعتبرة والمأمولة.

وأضاف الدكتور العيسى هذه الانطلاقة القوية لقضاء التنفيذ لا بد أن يعمل حسابها لمواصلة النجاح ومواجهة الصعوبات بعد تطبيق اللائحة المتمثلة في إعداد القضاة وأعدادهم فالقاضي لا بد أن يعد إعدادا جيدا وهذا الذي عملنا عليه وسنواصل العناية به والتوفيق بيد الله تعالى.

وزاد معاليه نجاح المشروع نعتقد أن نسبته كبيرة وسيلمسها الجميع خلال الفترة القادمة بعد تطبيق اللائحة في سرعة البت في القضايا وإنهائها دون تأخير وذلك نتيجة العمل والتخطيط المدروس لتحقيق هذا الهدف الطموح وذلك نتيجة التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الذي كان لهما أثر إيجابي وملموس في تطوير العمل القضائي وتطوير أساليبه وأدواته.

وكان فريق إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء قد قدموا عرضاً لمسيرة إعداد اللائحة التي شهدت مشاركة من عدد من القضاة والخبراء والمحامين والخبرات القضائية ومراسلة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الشيخ سعد الحقباني أن اللائحة حققت استقلالية قاضي التنفيذ وإظهار سلطته ومكانته القضائية مع عموم الجهات ذات العلاقة واستشعار أن قضاء التنفيذ مساند لقضاء الموضوع ومخفف لمهامه واستحضار انقطاع علاقة قاضي الموضوع بالحكم بعد اكتسابه القطعية إلا في أضيق الأحوال وفق الأصول الشرعية ومرونة وسهولة آلية التنفيذ والاهتمام بهندسة الإجراءات التنفيذية.

وكانت وزارة العدل قد دعت المهتمين بالشأن العدلي بالاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ الذي سيعمل به بإذن الله يوم السبت 20 من ربيع الآخر لعام 1434.

وأهابت الوزارة بعموم المهتمين بتقديم رؤاهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها سبعة أيام على البريد الإلكتروني أو الفاكس رقم (4169526/01) والذي يمكنهم الاطلاع (jwwdah@moj.gov.sa) على نسخة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.