قبل سنوات، ربما خمس سنوات أو أكثر، عاش مجتمعنا حالة استنفار عجيبة مع قضية جوال «الباندا» الذي بث مقطعاً مسيئاً، لأكثر حالة تحرش انتشاراً في أجهزة الجوال، ولأننا لا نملك القدرة البدائية على قراءة المستقبل، وكيف ستصبح هذه الأجهزة في أيدي أطفالنا، فقد قمنا باتخاذ قرار تحريم جوال الكاميرا، وبالذات جهاز «الباندا»، ولم نفكّر بوضع قوانين مشدَّدة تحرّم التحرش، وتتعامل معه كجريمة اجتماعية، توقع أشد العقوبات على مرتكبيها، بمعنى أننا ذهبنا باتجاه الحل الأسهل، والأسرع عطباً، لأنه بالفعل أصبح حلاً تالفاً بعد بضع سنوات.
كنا، وإلى وقت قريب، حين نقرأ موضوعاً صحفياً عن التحرش، أو نسمع برنامجاً إذاعياً عن هذا الموضوع، نجد أن التركيز دائماً على الضحية، وماذا يجب عليها أن تفعل، وما لا تفعل، كي تتفادى شذوذ المعتدي، ولا تثير غريزته المنفلتة، بل ويقع اللوم عليها حينما يحدث لها اعتداء أو حتى مجرَّد تحرش، إلى درجة أننا نشعر أن بيننا من سيبتكر لنا حلاً سهلاً، بأن نقفل على الضحية المحتملة داخل أسوار موصدة، كي لا تتعرض إلى مشاكل متوقعة، دون أن نعمل على جانبين مهمين، أحدهما وضع الأنظمة التي تضبط العلاقة بين الرجل والمرأة، سواء في بيئات العمل، أو حتى في الأماكن العامة، والجانب الآخر هو توعية هؤلاء وتنويرهم في التعامل مع الجنس الآخر، سواء بأسلوب التهذيب التربوي في جميع مراحل الطفولة والصبا، أو بأسلوب التحذير بالقوانين المقررة في مرحلة الشباب.
ولعل المشكلة في التحرش أنه لا يقع على البالغين أو البالغات، بل إنه يطال الأطفال، مما يعني أننا أمام مشكلة تحتاج إلى توعية الأطفال بذلك، بالإضافة إلى أهمية إطلاق النظام الذي يعاقب المتحرش بمختلف العقوبات التي تتراوح بين الغرامات والسجن في مدد مختلفة.
الغريب أننا نمتلك قدرات هائلة في التسويف والتعطيل، وإلا ما معنى أن تصل لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى إلى المراحل النهائية من نظام التحرش، وبمساعدة علماء في الدين وعلم الاجتماع، ثم يوقف بحجة وصول نظام أشمل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو نظام «الحماية من الإيذاء»؟ ما المشكلة أن يدرج نظام التحرش لاحقاً ضمن نظام الحماية من الإيذاء، بمعنى أنهما مكملان لبعضهما البعض، فإطلاق نظام التحرش وتطبيقه، وفرض عقوباته، لا يتعارض لاحقاً مع صدور نظام الحماية من الإيذاء. أما التأخير والتسويف والتأجيل في إعلان هذا النظام، وفرض عقوباته الرادعة، فهو مجرد تعطيل للتنمية، وانشغال الجهات الأمنية والدينية بقضايا، كان من الممكن أن تخبو وتقل بوجود نظام صارم، نظام عقوبات وجزاءات، لا مجرد كتابة «تعهد» و»لفت نظر» وما شابه، خاصة في بيئات العمل.
وأتمنى ألا يأتي من يقول إن الحل يتمثل في إيقاف عمل المرأة في هذه البيئات، لأننا سنعيد حكاية جوال «الباندا» ذا الكاميرا، والنتيجة ستكون عكسية تماماً، فالجوالات تطورت، وملأت الدنيا بكاميراتها، وارتباطها بمواقع التواصل الاجتماعي المكتوب «تويتر» والمرئي «انستجرام» و»كيك»، بينما التحرش في تصاعد مستمر في ظل عدم وجود نظام يضبط المجتمع، لذا فإن خيار بقاء المرأة في المنزل، واستمرار ارتفاع معدل بطالة المرأة، هو مؤشر سلبي جداً، وآثاره الأخلاقية عكسية تماماً، لأن التحرش سيبقى مزدهراً حتى في خروج المرأة إلى أي مكان، كالسوق أو المستشفى، بل لن تشعر بالأمان حتى لو سارت بضع دقائق داخل الحي الذي تسكن فيه.
