بين المستشفى المــركـــزي ومستشـفى الملك فهد التخصصي يـردد سكـان بريدة وما حولها يا قلب لا تحزن، فالخدمات الطبية متدنية ومن سيّئ إلى أسوأ، والشكاوى أخذت صفتها اليومية من كثرتها فهي لا تكاد تنقطع، وكنت قد كتبت مقالا عن مستشفى الملك فهد التخصصي تحت عنوان «في العناية المركزة لا يوجد سرير» يوم السبت 10-1-1434بينت فيه العيوب الكثيرة التي يعانيها المستشفى، وأوضحت أن هذه العيوب قد أثرت على تصنيف المستشفى عند الناس وبات من اللائق عدم تسميته بالتخصصي إذ لا يرقى لهذه الدرجة بأية حال، وذكرت أن المريض يدخل لهذا المستشفى مرات عديدة دون جدوى إذ لا يحس لا هو ولا أهله بأي نوع من التحسن في صحته التي ربما تكون قد تدهورت، وعرضت في ثنايا المقال لسوء الغرف وازدحام المرضى داخلها، وضياع المريض بين برود الإداريين ولا مبالاتهم وبين التعامل اللاإنساني من بعض الأطباء، ناهيك عن قلة الأسرّة في العناية المركزة.

وكنت سأكتفي بهذا المقال لعله يجد آذاناً صاغية وردود أفعال عملية لولا أنني لم ألمس ومعي كثرة من المواطنين أي تحرك سريع وعاجل خلال الثلاثة الأشهر الماضية من قبل المسئولين عن المستشفى، وهي فترة في نظري كافية جدا لمعالجة الأوضاع المائلة، والتخلص من السلبيات الجاثمة على رؤوس المرضى والذين لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم.

الخميس الماضي نشرت صحيفة الشرق السعودية تقريرا مدعما بالصور يحكي معاناة الناس من المستشفى ويجسد الخلل في قنوات الصرف والمصاعد والأسلاك المكشوفة، والتذمر من البنية التحتية، الجدير بالذكر أن محور التقرير كان يدور حول التأخر في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في المستشفى والتي سبق أن أعلن عنها مدير الشئون الصحية بالقصيم في 17-9-1434، وذكر أن وزارة الصحة رصدت 192مليون ريال لتحسين مستوى الخدمات الرئيسية والمساندة مثل التكييف وخدمات المياه والصرف الصحي وشبكات الهاتف والتقنيات الإلكترونية وغيرها.

الأمر المحير فعلاً أن هذا المبلغ الكبير مرصود في ميزانية الدولة بحسب تصريحات مدير عام الشئون الصحية بالقصيم، لكن المشروع لم يبدأ العمل به إلى اليوم، رغم مضي ما يقارب العشرين شهرا على التصريح فهل المبلغ فعلا مرصود أم أنه قد تم الرفع به للجهات المعنية وبانتظار الموافقة عليه، والإخوة في صحة القصيم يقفون معنا في طابور الانتظار ونحن نلومهم، وليس من حقنا اللوم في مثل هذه الحالة فقط إذ سينتقل لومنا إلى المهيمنين على جهاز الوزارة مباشرة؟

وإذا كانت الموافقة قد تمت: فلماذا كل هذا التأخير؟ هل تقف الإجراءات البيروقراطية حائلا أمام ترسية المشروع ثم تنفيذه؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ لابد أن تكون الشئون الصحية بالقصيم أكثر شفافية وتعاطياً مباشراً مع تساؤلات المواطنين، ومن ثم الرد عليها بإجابات مقنعة وليست من نوعية الإجابات الرمادية والتي تزيد الأمر تعقيدا، فوضع المستشفى حاليا لا يسر لا من ناحية الخدمات ولا من ناحية السعة والتي حسب اعتقادي لا تصل إلى خمسمائة سرير فكيف لهذا العدد مواجهة أعداد المرضى في منطقة يصل عدد سكانها لأكثر من مليون عدا سكان المناطق المجاورة؟