هل يشعر البائع في البقالة الصغيرة في الحي الشعبي، أن عليه رقابة؟؟ الإجابة ستكون حتماً، لا! ولذلك، فهو يبيع السجائر للأطفال، ووسائل الاتصالات والبضائع المخالفة للقانون للعاملات والسائقين. لن ندعّي بأن هذه البقالة غير موجودة. هي موجودة، وبمنأى عن ملاحقة رجال الأمن. وسوف لن نقبض على هذا العامل، وسوف لن نغلق هذه البقالة، إن لم نتكاتف معاً ونوقف هذه الظاهرة.
إنها ظاهرة تدمر مجتمعنا، دون أن نشعر. فهذه البقالة هي جزء من حياتنا اليومية، تقوم بعملية الإمداد لمتطلباتنا، وهناك من يتكسب من تلك العمالة ومن تلك المخالفات. لا تقولوا لي إن هذا المال حرام عليهم في الدنيا والآخرة. هذا القول لن يفيد الأب الذي سيخسر ابنه بسبب هذا العامل المتستر عليه، والذي يزداد هو وكفيله في المكاسب يوماً بعد يوم. حينما تقع الخسارة، فإن أحداً لن يعوض الأب.
ولو قام برفع دعوى، فيا ليل ما أطولك. ولن يكون هناك حل أقصر، من متابعة هذه البقالات بشكل يومي، عبر الأهالي من جهة، وعبر قطاعات الأمن والبلدية من جهة أخرى. وهكذا، سنضمن أن هذا المورد اليومي لطلبات أطفالنا وشبابنا وبيوتنا ومن يعيشون في بيوتنا، هو مورد نظيف ونظامي وغير مخالف للأنظمة.
