الجزيرة - شالح الظفيري:

اشتكى مستثمرون وزارة النقل إلى ديوان المظالم بخصوص اللائحة المنظمة لنشاطات الأجرة الخاصة التي أصدرتها الوزارة مؤخراً. وقال المستثمر ورئيس اللجنة الوطنية للنقل سعود النفيعي لـ»الجزيرة»: اعترضنا على بعض مواد النظام لما فيها من ضرر يلحق بالمستثمرين وأيضاً بطالبي الخدمة. وأضاف: قبل شكوانا لديوان المظالم كتبنا إلى الوزارة بطلب أن يشركونا في إعداد اللائحة أو السماع لمقترحاتنا، ولكن لم نجد تجاوباً منهم رغم أننا شركاء تحت مظلة اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودي, ولكن خرج النظام من جانب واحد. وبرأينا أن الكثير من مواد اللائحة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما نعانيه في كثير من استثماراتنا. وأضاف: خاطبنا الوزارة لتتريث وتسمع ما لدينا، ولكن لم يصلنا رد؛ ما اضطر المستثمرين للتوجه بإقامة الدعاوى على الوزارة لإيقاف هذا الضرر. كذلك كان هدف المستثمرين من تعديل نظام الأجرة الخاصة هو تسهيل الاستثمار ودفع رؤوس أموال في هذا النشاط الجديد في السوق السعودي، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشاب السعودي وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار به؛ لأن النظام الذي صدر مفصل على الشركات الكبرى وإخراج الصغيرة والمتوسطة من السوق. وعلمت «الجزيرة» أن مستثمرين في قطاع النقل تقدموا نهاية ذي القعدة الماضي بشكوى إلى المحكمة الإدارية ضد الوزارة بخصوص القرار رقم 01/ 4772 المتعلق باللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاص، واعتراضهم على بعض المواد، وهي المواد رقم 37.30.29.26.19.17.16.14.13.12.11.9.8.6.5.

وجاءت شكوى المستثمرين على حد قولهم بعد خطابات عدة لوزير النقل حتى قبل صدور اللائحة مطالبين مشاركتهم في إعداد هذه اللائحة، إلا أن خطاباتهم لم تجد القبول والرد من الوزارة، مدعين أن الوزارة انفردت وحدها بوضع اللائحة رغم أنهم يعتبرون أنفسهم شركاء؛ لأنهم مستثمرون بالقطاع، وهم من سيتكبدون الخسائر نتيجة هذه اللائحة، التي يرون أنها مجحفة بحقهم. وأردف النفيعي: لم نطلب مستحيلاً بطلبنا المناقشة والحوار. قد نختلف في وجهات النظر وقد نتفق, لكن نحن لم نجد تجاوباً سواء في هذا النظام أو غيره، ونحن على مدار السنوات الماضية نتقدم بطلبات نقاش وتطوير قطاع النقل والاستثمار فيه إلا إننا لم نجد ردًّا؛ لذلك لا نستطيع أن نطور في هذا القطاع إلا بالرجوع للوزارة. وطالب رئيس اللجنة الوطنية للنقل رئيس ديوان المظالم تقييد هذه القضية ضد الوزارة والإنصاف فيه بما لهم أو ما عليهم وعدم التأخير في هذا الوقت لان التأخير يضر المستثمرين. من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف علي السلوم إن اللائحة صدرت من اجل شركات كبرى فقط, فكيف نشجع القطاع الخاص والمستثمرين ونضع شروط تعجزيه ومفصله لفئة معينة, كذالك لماذا لا يوضع عدد معين من السيارات فاللائحة لم تحددها لا بحد أدنى ولا بحد أعلى وتركت الأمر لوكيل الوزارة وأضاف السلوم: هناك تناقض؛ فالوزارة بعد صدور اللائحة يطلب وكيلها بخطاب من أمين مجلس الغرف المكلف مشاركة القطاع في اللائحة, فكيف نشارك والوزارة تفردت بعمل اللائحة وأصدرتها, فإذا كانت الوزارة صادقة وجادة كان يجب عليه أن تجعل مشاركتنا قبل صدورها بشهرين أو ثلاث شهور أو أخرت صدورها حتى يتم إشراكنا. ولكن اللائحة التي صدرت قبل هذا كله وكانت مجحفة في حق المستثمرين، إضافة إلى أن كثيراً من موادها تحتاج إلى علاج ومناقشة، فالمسألة ليست يوماً أو يومين؛ فهذه لائحة ستستمر لسنوات. من جهته قال مستثمر في قطاع النقل أحد المتقدمين بالشكوى إن الوزارة لا تطمح إلى الرقي في أي نشاط من أنشطة النقل؛ حيث إنها تحجم المستثمر وبشروط معجزة, كذلك ليس من الطبيعي أن يكون تحديد عدد السيارات المشروط في لائحة المنظمة للممارسة (نشاط الأجرة الخاصة) متروك لوكيل وزارة النقل؛ فلو تغير الوكيل فطبيعي أن بتغير التقييم, فلماذا لا يحدَّد عدد معين في اللائحة لإنصاف الجميع؟