تربعت أسعار النفط على اعلى مستوياتها خلال العام الماضي، ما عزز ذلك الإيرادات الحكومية إلى جانب الإنفاق. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نمو القطاعات غير النفطية، حيث قارب الإنفاق الحكومي إلى %22 من الإنفاق الحكومي في المنطقة على القطاعات الرأسمالية ، وتحديداً على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة. في مقابل ذلك رصد الإنفاق الحكومي في دول المجلس ما نسبته %78 من الإنفاق الحكومي في منطقة للمصروفات الجارية والخدمات العامة، ما انعكس ذلك بالإيجاب على تجارة التجزئة.

كما أن القطاع الصناعي غير النفطي شهد نمواً قوياً نتيجة لزيادة الإنتاج من الاستثمارات في المشاريع الصناعية العملاقة، خاصة البتروكيماويات.

ومن جانب آخر بلغ إنتاج النفط في دول المجلس نحو 17.2 مليون برميل يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم، وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، إلا أن النمو القوي في القطاع غير النفطي في المنطقة أدى إلى زيادة حصة هذا القطاع من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب %50 خلال عام 2012. مسجلاً ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى نحو 1.56 تريليون دولار ما يشكل %2.2 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتشير الدراسات إلى ان إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألمنيوم سيرتفع إلى نحو 9 ملايين طن بحلول العام 2022، مقابل 3.6 ملايين طن حتى هذا العام، وبلغ حجم استثمارات دول المنطقة في مشاريع الألمنيوم نحو 17.3 مليار دولار، في مقابل ذلك يبلغ حجم انتاج القطاع في دول الخليج نحو 3.6 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً ما يشكل ما نسبته 10% من إجمالي الإنتاج العالمي، ووفق الدراسات الأخيرة سيحتل اجمالي انتاج المنطقة للألمنيوم ما نسبته 17 % من اجمالي الإنتاج العالمي باستثمارات ستبلغ 55 مليار دولار وذلك بحلول عام 2022.