يشهد لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله حنكته في مجال السياسة الخارجية ما يقارب الأربعة عقود، حيث ارتبطت صورة سموه واسمه بوزارة الخارجية فأصبح من الصعب أن يذكر اسم الوزارة دون النطق باسم الشيخ صباح الأحمد الصباح -رعاه الله-، وعلى الرغم من أنه شغل مواقع أخرى، إلا أن وزارة الخارجية طغت على ما عداها. ويؤكد الكثير من الدبلوماسيين الذين عاصروا سموه -حفظه الله- أنه يعمل بطاقة كبيرة ويبذل جهوداً خارقة في تنمية العلاقات الكويتية الخارجية وخاصة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

فلم تكد تنقضي أكثر من خمس سنوات على تقلد سمو الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، منصبه وزيراً للخارجية حتى شهدت دولة الكويت استقراراً في أوضاعها السياسية، وقطعت شوطاً كبيراً في مجال الدبلوماسية الخارجية القائمة على نكران الذات والنظر إلى المصلحة العامة قبل المصلحة المحلية أوالإقليمية، ومن ثم اعتبر بحق أستاذاً للسياسة الخارجية.

أثبت سموه حفظه الله في جميع المناصب التي تقلدها كفاءة ومقدرة كبيرة في معالجة الشئون الداخلية والخارجية لدولة الكويت على الرغم من التحديات التي قدر له أن يواجهها. كما كان لسموه رعاه الله دوره في تأسيس المجلس الوزاري المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المجموعة الأوروبية والذي يهدف إلى توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين الطرفين، ومن خلال ذلك المجلس تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الكثير من دول هذه المجموعة وغيرها من الدول الأخرى.

لم تقتصر سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح -حفظه الله- على ضرورة إيجاد حلول للخلافات العربية فحسب، بل امتدت طموحاته إلى العمل من أجل الوحدة العربية والتآلف القومي ضد التهديدات الخارجية التي يتعرض لها الوطن العربي، وكثيراً ما كان يؤكد على أن التضامن العربي هو الوسيلة الوحيدة لاكتساب احترام الآخرين ولمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها.

أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح -حفظه الله- إدانة دولة الكويت للإرهاب، وكان حريصاً كل الحرص على الوقوف بصلابة ضد ما تروجه أبواق الدعاية الغربية من أن روح الإرهاب إسلامية وجسده عربي، مؤكداً أن الإسلام هو دين السماحة والتسامح، وأن ما يثار من آراء أو اتجاهات مغرضة حول أن الطريق إلى مكافحة الإرهاب هو إصلاح العالم العربي والإسلامي لهو أمر عار من الصحة. واستطاع سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح -حفظه الله- أن يحصل لدولة الكويت على تأييد دولي لم يسبق له مثيل بعد كشفه لممارسات العدوان العراقي، الذي كان من نتيجته أن أصدر مجلس الأمن قراره رقم 678 في التاسع والعشرين من نوفمبر 1990م على إثر الموقف المتصلب الذي اتخذه النظام العراقي وضربه عرض الحائط بجميع القرارات التي اتخذها المجلس بدءاً من القرار رقم 660 الذي صدر عقب الغزو مباشرة والقرارات اللاحقة ذات الصلة بالعدوان العراقي على الكويت.