الجزيرة - الرياض:

شارك أكثر من 40 خبيرا ومختصا في حلقة النقاش الثانية لدراسة «تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني»وهي أحدى الدراسات الخمس التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته السادسة المزمع عقدها خلال ديسمبر المقبل ، برعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين وشهدت الحلقة 37 مداخلة ومقترحا جديدا ضمن الرؤى التي تقدم بها المشاركون في حلقة النقاش التي نظمها المنتدى مؤخرا. وتناولت الحلقة أهم الملاحظات المتعلقة بتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهمية وجود مرجعية وطنية للتعريف بهما مشيرة إلى وجود فجوة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وضرورة توحيدها في أطر وجهات محددة حتى لا يتم تشتيتها في عدد من الجهات المختلفة، فضلا عن ضرورة معالجة الفجوة بين المنشآت الكبيرة والصغيرة من حيث الدعم والاستفادة المتبادلة.كما استعرضت الحلقة المقترحات التي أبداها الحضور حول ضرورة رصد التغيرات التي يشهدها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حاليا وانعكاسها على مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى جانب ضرورة دراسة البيئة المواتية والمناخ المناسب لنمو وتطور القطاع فضلا عن ضرورة توحيد الإجراءات والأنظمة والجهات الداعمة له حيث رصدت الدراسة نحو 20جهة تعمل في نفس المجال. وأشارت الدراسة إلى أن مشكلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتركز حول عاملي التمويل والإدارة مؤكدة على ضرورة التوعية والإرشاد فيما يخص التستر ومخاطره على تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة .