القاهرة – مكتب الجزيرة:

توقعت مصادر قضائية أن يتم اليوم مد أجل الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها نحو 74 شخصاً من جماهير النادي الأهلي وأصيب خلالها المئات، وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت حكماً في 26 يناير الماضي بإحالة 21 من المتهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية لاتخاذ الرأي، مع تأجيل النطق بالحكم على المتهمين المذكورين وبقية المتهمين في القضية إلى جلسة اليوم السبت، فيما طلبت دار الإفتاء المصرية مزيداً من الوقت حتى يتسنى للمفتي الجديد، والذي تولى منصبه مطلع الشهر الجاري، دراسة أوراق القضية والتي تصل لعدة آلاف من الصفحات دراسة متأنية.

وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية، أن الوزارة قامت بوضع خطة أمنية موسعة لتأمين جلسة الحكم في القضية اليوم. وأشار إلى أن الخطة الأمنية تعتمد على نشر حوالي 2000 من الضباط والأفراد والمجندين بمحيط السور الداخلي لأكاديمية الشرطة التي تجرى بها المحاكمة، وكذلك خارج الأكاديمية، لضمان السيطرة الكاملة على مجريات الأمور، وكذلك تأمين دخول وخروج القضاة، فضلاً عن تأمين سيارات الترحيلات التي ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية في حالة حضورهم بعدد من المدرعات المصفحة لضمان عدم وقوع أي اعتداءات عليهم، بالإضافة إلى وضع محاور مرورية بديلة بعيداً عن الأكاديمية للعمل على تسيير حركة المرور.

فيما حذرت صفحات الألتراس عبر الفيس بوك وزارة الداخلية، مؤكدة أن يوم 9 مارس هو آخر فرصة، متوعدين بالتصعيد إذا لم يتم القصاص. وبدأت صفحات ألتراس أهلاوي في حشد أعضائها في القاهرة والمحافظات للتجمع أمام النادي الأهلي صباح اليوم انتظاراً لجلسة للنطق بالحكم في قضية بورسعيد، وبدأت مجموعات الألتراس بالتنسيق مع عدد من الحركات الثورية في التنسيق لفعاليات مفاجئة لمحاصرة وزارة الداخلية ومسيرات وتظاهرات للتنديد بسياسات الداخلية في القمع والسحل والقتل وللمطالبة بالقصاص من القتلة.