انتهت وزارة العمل من وضع لائحة جديدة تحدد ضوابط وإجراءات تنظّم واقع العمالة المنزلية بما يكفل حفظ حقوق العامل والكفيل. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن اللائحة وضوابطها كفيلة بمعالجة كثير من المشكلات العمالية وحفظ حقوق الأطراف المعنية. وكشف المصدر أن شركات الاستقدام التي تم الترخيص لها لمزاولة استقدام العمالة قد أعطت الإذن وحصلت على التأشيرات المطلوبة، وهناك 6 شركات ستدخل السوق لممارسة عمل الاستقدام، وقد صدر ما يقارب من 23 ألف تأشيرة، موضحاً أن عمل هذه الشركات سينظّم سوق العمالة المنزلية وينهي المشكلات الموجودة في هذا القطاع من هروب وغيرها.

إن كل ما يصدر من قرارات فيما يتعلَّق بالعمالة المنزلية، أسميه أنا: الاجتهاد المنتهي بالتخريف، على وزن الإيجار المنتهي بالتمليك! وذلك لأن الوزارة لم تحسم حتى الآن قضية الكفيل، وهي لو حسمتها، لما تكبد المواطن البسيط كل هذه الخسائر، جراء استقدام عاملة منزلية، تهرب بالتنسيق مع مافيا هروب العاملات، خلال أقل من ثلاثة أشهر، لتعمل كمؤقتة بثلاثة أو أربعة أضعاف الراتب، نصفه لأفراد العصابة.

شاء وزير العمل أو أبى، هذا هو الواقع. هو يعرف أن هذا هو الواقع، وأن الحل الوحيد لهذا الوضع المريض الذي أفقدنا مصداقيتنا أمام العالم و أظهرنا كوحوش تلتهم لحوم العاملات! هو أن يوقف الاستقدام الشخصي تماماً، وأن تتولى الشركات هذه المهمة لصالح المواطنين وبعقود شهرية أو سنوية.