إن المطلع على نظام المرافعات الشرعية السعودي، يجد أنه ينظم جانب التقاضي أمام المحاكم العامة، بجميع أجزائه بما فيه إجراءات الجلسات وما يتعلق بها من غياب الخصوم أو أحدهم والدفوع والطلبات وغيرها.

وهذا مبين في الباب الرابع من الفصل الأول من هذا النظام، حيث نظمت مواد هذا الفصل حضور الخصوم وغيابهم، ووضعت إجراءات يعمل بها القاضي في حال غياب المدعي أو المدعى عليه، وهي في واقعها تهدف إلى تحقيق السرعة في إنهاء القضايا والبت فيها، وتقليل تذمر الناس من تأخر الحكم في القضايا، ودفع ما يقع على الخصوم من أضرار جراء التأخر في البت في القضايا، ولا شك أن القاضي يعتبر جزءاً من العملية العدلية، حيث إنه الناظر في الدعوى والحاكم فيها، وحضوره للجلسات في الموعد المحدد يشكل الركن الأساسي والأهم في إنهاء القضايا.

وإذا تقرر ان غياب الخصوم له أثره في الدعوى وأن النظام قد عالجه، فإن غياب القاضي له تأثير أيضاً في تأخر البت في القضايا، ونحن نجد أن النظام ضرب صفحاً عن هذه الجزئية ولم يعالجها، حتى من كان لديه موعد جلسة ولم يحضر القاضي فإن عليه أن يأخذ موعداً آخر حسب تسلسل الحاسب الآلي وربما تطول المدة بالشهر والشهرين وربما أكثر، ولا شك أن مثل هذا الحال وهو غياب القاضي عن الجلسة، وما يؤدي إليه من التأخر في نظر الدعوى وما يلحق الخصوم من الأضرار، هي نفسها الأضرار الناتجة من غياب الخصوم، ولكن الفارق هنا أن نظام المرافعات عالج موضوع غياب الخصوم، وترك موضوع غياب القاضي بدون معالجة وإجراء.

لهذا يتأكد وضع إجراءات خاصة في حال غياب القاضي عن الجلسة، فيما يتعلق بالمواعيد بحيث تكون الجلسة اللاحقة قريبة، وللخصوم في الدعوى التي غاب عن جلستها القاضي أولوية في تحديد الموعد، وبهذا ندرأ عن الخصوم الضرر الحاصل من غياب القاضي ونحقق العدالة في ذلك. والله الموفق،،،

عبد الرحمن بن سليمان العبيد - مستشار قانوني