تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة في صفحة الرأي بتاريخ 1-5-1434هـ بعنوان «القضاة والأعمال الإدارية»، مشيراً بصفة خاصة إلى مقاطعة المراجعين لجلسات التقاضي بما يؤثر على أداء القاضي وعلى أطراف الخصومة، الذي يؤثر بدوره في إطالة أمد إنجاز القضايا، كما أشار إلى عدم وجود قاعات خاصة بنظر القضايا مفصولة عن المكاتب الإدارية للدوائر القضائية على غرار ما هو معمول به في ديوان المظالم مما كان له أثره في سرعة إنجاز القضايا والتخلص من العوائق التي تعرقل ذلك.. الخ. وأقول: ليس صحيحاً أن المراجعين يقاطعون جلسات التقاضي في المحاكم، لأن الجلسات تتم داخل مكاتب مغلقة، أما المراجعون فيتم التعامل معهم من قبل المكاتب الإدارية التابعة للقضاة، ومن أراد منهم مقابلة القاضي فيُطلب منه بكل أدب الانتظار إلى ما بعد انتهاء الجلسة، وهذا هو المتبع في المحاكم الإدارية التابعة للمظالم، وهو ما شاهدته بنفسي. التأخر في إنجاز القضايا في المحاكم الشرعية يهون عدة مرات مقارنة بالتأخر في إنجاز القضايا لدى المحاكم الإدارية التابعة للمظالم، ولدي شخصياً قضيتان لدى إحدى المحاكم الإدارية من تاريخ 25-8-1430هـ وحتى الآن لم يتم البت النهائي فيها، كما أن تأخير القضايا لعدة سنوات لدى المحاكم الإدارية هو من الأمور المألوفة لدى أصحاب القضايا الآخرين. ربما بسبب كثرة القضايا أو قلة القضاة أو قلة المحاكم وبسبب نظام المرافعة التحريري.

3 - حصل تغير كبير في إنجاز القضايا والأعمال الأخرى المنوطة بالمحاكم بفضل هندسة الأجراءات وكثرة القضاة ثم هناك البدائل الشرعية المرتقبة التي يتم بموجبها تسوية النزاعات بالمصالحة الودية عن طريق مكاتب المصالحة والتحكيم، وأقول إن إنجاز الأعمال في المحاكم قد تغير كثيراً باتجاه الأفضل وبين يدي صك حصر ورثة حصلت عليه من محكمة الرس عام 1408هـ مكتوب بخط اليد ويتكون من حوالي 20 سطراً، وصك حصر لعدد مماثل من الورثة حصلت عليه من المحكمة نفسها بتاريخ 24-4-1434هـ مطبوع بالحاسب الآلي على ورق فاخر يحمل شعار المملكة وشعار وزارة العدل ويتكون من أربعة أسطر فقط.

وأخيراً فإن معاناة أصحاب القضايا لدى المحاكم الشرعية تهون مقارنة بمعانة أصحاب القضايا لدى المحاكم الإدارية، لأن المحاكم الشرعية متوفرة في المدن كافة وفي كثير من القرى، أي في متناول الجميع وبالقرب منهم، أما المحاكم الإدارية فشبه مركزية وغير متوفرة إلا على مستوى بعض المناطق، أي أن أكثرية أصحاب القضايا يحضرون إلى المحاكم الإدارية من مسافات بعيدة وعبر طرق تعج بالحركة والحوادث المروعة.

محمد الحزاب الغفيلي