عندما يؤكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف - الدكتور - عبد الوهاب عطار، بأن: «الأوضاع الإنسانية، والمأساوية التي يعيشها أبناء الشعب السوري تتفاقم - للأسف الشديد -، أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل، والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري، قد أدى إلى تفاقم الوضع، وتعاظم المأساة»، فهي رسالة إلى المجتمع الدولي بكل مكوناته، والذي تناغم بموقفه السلبي من الثورة السورية، حيث لا يزال يتجاهل ما يجري في سوريا، من مجازر ترتكب بحق المدنيين، بل وأغمض عينيه عما ترتكبه عصابات الأسد المجرمة من تدمير البنية التحتية، الأمر الذي شكل دليلا واضحا على مدى التخريب الهائل، الذي ارتكبه النظام السوري، ورعاته في العالم.

رغم عدم تكافؤ القوى، فإن الانتفاضة السورية تمكنت من إحراز انتصارات نوعية على أرض الواقع، انطلاقا من الإرادة الشعبية الجامحة؛ لفصم التحالف السوري - الإيراني، وقطع الثنائيات المعيارية التمييزية على أسس عنصرية، سواء كانت دينية، أو مذهبية، أو قومية، دون الانجرار إلى أي شكل من أشكال الاحتراب الأهلي، أو الطائفي. وهذا المنحى أشار إليه - رئيس الوزراء السوري المنشق - رياض حجاب، في مقابلة خاصة مع قناة « العربية «، بأن: «سوريا - اليوم - محتلة من قبل إيران، ويديرها - اللواء - قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وليس - الرئيس - بشار الأسد».

كما أعلن حجاب في ذات السياق، أن: «هناك نحو خمسين ألف إيراني، وخمسين ألف عنصر من حزب الله، يقومون بقتل الشعب السوري، ويناصرون النظام».

ما سبق، يؤكد: أن النظام السوري، لا يزال يسير باتجاه الحل الأمني في مواجهة المظاهرات السلمية - منذ أكثر من سنتين -، وعلى بيئته الحاضنة له، بعد أن فوّت فرصة تاريخية؛ للانتقال من شجاعة اليأس إلى شجاعة القرار، شجعه على سلوك هذا الحل، وانتهاج هذا المسلك، الصمت الدولي القاتل، باعتبار أن المعادلة بالنسبة إلى النظام محسومة على هذا النحو، وذلك من خلال توطين أفكار الصراع على مصادر القوة بين الأقلية، والمجتمع من جهة، وبينه، وبين البديل عن النظام من جهة أخرى؛ ليكون القاسم المشترك لأطراف القوى في المنطقة، هو رفض الجماعات الجهادية الإسلامية، وتنظيم جبهة النصرة على وجه الخصوص.

لن يصعب علينا تفهم هذا الموقف، وفجاجته، أو فهم المآلات المحتملة للصراع في سوريا، فالحل السياسي أصبح وهما، والاستحقاقات التي يفرضها القانون الدولي على مجلس الأمن، المتخاذل عن القيام بواجبه، يكمن في الحل الذي قدمه مندوب المملكة الدائم، من: «أن الوضع في سوريا، قد بلغ حداً مأساوياً، يحتم على الجميع التعاون؛ لنصرة الشعب السوري، وإنهاء محنته، والعمل على انتقال السلطة بجميع الوسائل الممكنة»، أي: أن حدود التغيير السياسي، سيطال إعادة بناء الدولة، ولادة شعب جديد، وهوية وطنية جديدة.