كتبت منذ سنوات كما كتب غيري عن الجمعيات التعاونية ودورها في مواجهة ظاهرة الغلاء والتلاعب بالأسعار والمواطنون ينتظرون منذ سنوات طويلة التجاوب مع هذه الكتابات ولكن دون أن يتحقق لهم ذلك، وبعد تقلد معالي الدكتور توفيق الربيعة لمنصب وزارة التجارة والصناعة وإصداره لبعض القرارات الجريئة المتعلقة بتسوية المساهمات المعلقة والقرارات الأخرى المتعلقة بالبناء تشجعت في الكتابة مرة أخرى بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة في إنشاء جمعيات تعاونية تعنى بالاستهلاك يكون من مهامها توفير المواد الاستهلاكية التي تهم المواطنين والمقيمين ولا سيما الشأن الغذائي الذي أصبح لا يطاق وأسعاره في ارتفاع مستمر نتيجة للاحتكار من بعض التجار لاستيراد بعض المواد الغذائية الذين يتصرفون بتسعيرتها بالطريقة التي تحلو لهم نتيجة لانعدام الرقيب وعدم وجود المنافس ولا شك أن قيام هذه الجمعيات التعاونية سوف يجعل هؤلاء التجار أمام الرضوخ والرضا بالربح المعقول علماً بأن هذه الجمعيات في حال إنشائها سوف تكون ناجحة بإذن الله لأن مقومات نجاحها متوفرة سواء كان من سهولة توفر السيولة في حالة جعلها عن طريق الاكتتاب العام بالإضافة إلى توفر الكوادر البشرية والبنى التحتية والعوامل الأخرى من خلال وجود المكاتب التجارية السعودية في مختلف دول العالم وأعني بذلك الملحقيين التجاريين الذين سوف يكونون عوناً للجمعيات التعاونية ولن يتوقف عمل هذه الجمعيات على الاستيراد بل سوف يكون من مهامها الاستثمار في الدول الزراعية مثل زراعة القمح والمواد الغذائية الأخرى التي يحتاجها الاستهلاك المحلي والتي يصعب زراعتها من قبل بعض الدول لعدم وجود السيولة المالية كذلك يكون تسويق جميع ما يتم توريده من مواد غذائية وتموينية عن طريق الجمعيات التعاونية من خلال آلاف الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل لهم في هذه الجمعيات والوطنية حاضرة معهم عملاً وأمانة وهذا ما ينتظره أبناء هذا الوطن من معالي الوزير وذلك بتجاوبه مع هذه الرغبة التي كما أشرت عبر بها الكثير من الكتاب وبعض المواطنين من خلال مداخلتهم في وسائل الإعلام المختلفة.

والله من وراء القصد.