هذا التراب الغالي الذي نفديه بأرواحنا ونرويه بدمائنا ونقدم من أجله كل غال ونفيس، يحتاج منا إلى أن نتأمل في مستقبله وأن نبذل ما في وسعنا كي نوفر لأجيالنا القادمة كافة السبل لينعموا كما نعمنا بحياة كريمة وليواصلوا مسيرة النماء والعطاء وليجعلوا وطننا.....

في مصاف الدول المتقدمة.

هذه الرؤية تحتاج منا إلى أن نعيد النظر في العديد من القضايا الإستراتيجية لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا وفي مقدمتها استهلاك النفط الذي تسارع بشكل كبير خلال العشر سنوات ففي عام 2003م كان معدل الاستهلاك 1.6 مليون برميل يومياً واليوم بلغ معدل الاستهلاك 4 مليون برميل يومياً ولوتم الاستمرار بنفس معدل الاستهلاك الحالي فسيصل الاستهلاك المحلي للنفط أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020م وأكثر من 10 ملايين برميل بحلول عام 2030م، وقضية التمادي في الاستهلاك العالي للبترول وعدم بذل جهود واضحة في مجال ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة هو أمر خطير للغاية على مستقبل الأجيال القادمة خصوصا وإن متوسط استهلاك الفرد السعودي اليوم يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي يستنزف مثل هذه الطاقة وتحديداً في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه وهما عصب الحياة إضافة إلى أن قطاع المباني والذي يستهلك ما يقارب 80% من إنتاج المملكة من الكهرباء منها 70% تستهلك فقط في التبريد، مما يستدعي ليس فقط أهمية ترشيد هذه الطاقة بل والبحث عن مصادر طاقة متجددة بديلة من خلال إنشاء محطات الإنتاج المزدوج للبخار والكهرباء إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من مصادر الطاقة البديلة والتي سمعنا عنها كثيراً ولم نرى لها أثرا واضحا لليوم.

إن قضية خطورة التزايد المتسارع في استهلاك النفط لا تنحصر فقط في أهمية ترشيد مستوى الاستهلاك بل تتجاوز ذلك إلى رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية في استخدام الطاقة والتي تعد من أبرز أسباب الازدياد المتسارع لاستهلاك الطاقة في وطننا اليوم بسبب أسعار الطاقة المتدنية للمستهلك والتي تعد من أدنى الأسعار على مستوى العالم.

نعم هناك جهود مشكورة تهتم بهذا الجانب منها تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ودراسة إعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والعمل على إلزامية تطبيق كود البناء السعودي على المباني الجديدة والعمل على تطبيق ذلك على قطاعات المباني والمواصلات والصناعة والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الطاقة المحلية، وهناك جهود أخرى في هذا الإطار غير أنه حتى الآن لم تظهر آثار كل هذه الجهود على معدل استهلاك الطاقة فهي لا تزال في ارتفاع مستمر.

إن القضية أيضاً لا تعتمد علينا فقط كاستهلاك بل تعتمد على المركز الرئيسي للدخل وهو النفط الذي تسعى كثير من الدول إلى الاستغناء عنه وبذل جهود مضنية في توفير بدائل للطاقة، وهناك العديد من النماذج والأمثلة لدول نجحت في تحويل اقتصاداتها في وقت قصير نسبيا وأمنت المزيد من الرخاء لشعوبها.

إننا نملك ولله الحمد اقتصاداً قوياً ولكننا نحتاج أن نضمن استمرارية هذه القوة للأجيال المستقبلية من خلال بناء أسس وقواعد راسخة ووضع خطة عملية تطبيقية تؤمن السعادة والآمان لأبناء الوطن.