أن يكون هناك فساد في إدارة تعليم أو في مستشفى أو في بلدية أو في إدارة تابعة لأي من الوزارات، أمر غير مستغرب، ولقد كتبنا عن هذه التجاوزات المالية أو الإدارية، من منطلق أن محاربة الفساد، تكون عبر فضحه. لكن أن يكون هناك فساد في نقل أو توزيع البترول ومشتقاته، فهذا ما لا يقبله عاقل، وذلك لأن النفط هو ثروة الوطن وخطه الأحمر، ولذلك فإن حمايته من السرقة أو من التلاعب بنقله أو بتركيباته، هي من أولويات الأمن النفطي.
لقد كشفت جريدة الشرق، في عددها الصادر أول من أمس عن وجود عدد من المستودعات الخاصة تحوي مخازن سرية للنفط، بالإضافة إلى محطات وقود داخلية لتزويد ناقلاتها بالوقود المهرب. ويعمل «محترفو التهريب» على تخزين كميات كبيرة من الوقود في مستودعات قريبة من شركة أرامكو استعداداً لبيعها في صورة مشتقات أخرى. ووصف عضو اللجنة الوطنية للنقل عبدالرحمن العطيشان، تزايد عمليات التخزين والتهريب «بكارثة الثروة»، مشدداً على أن الأنظمة الحالية لا تتصدى لقضية التهريب لاختلاف الجهات المسؤولة الحكومية، لافتاً إلى انتشار كبير في عمليات التخزين في المنطقة الشرقية خلال الأشهر الماضية، لبيع المنتجات بنحو أربعة أضعاف عن مستوياتها في السوق السعودي.
يجب أن نقول وبكل جرأة: هيئة الفساد، بطاقمها وهيكلها الحالي، وبإجراءاتها اللطيفة، لن توقف كل هذا الفساد المتزايد.
