الجزيرة - وهيب الوهيبي:

تدرس وزارة العدل استحداث وكالة للشؤون الأسرية ووكالة للصلح والتحكيم ضمن الخطوات التطويرية في تفعيل إستراتيجيتها نحو المسؤولية الاجتماعية التي تعد أحد أهم الاتجاهات الحديثة في تحقيق الشراكة المجتمعية مع مؤسسات العدالة.

وكان ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الذي نظَّمته وزارة العدل في وقت سابق قد أوصى على ضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للقضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة على وجه الخصوص، بما يساهم في التعرّف على الأبعاد الأخرى المرتبطة بالقضايا التي يتم النظر فيها وتطوير مهارات العاملين في مكاتب المصالحة في المحاكم من خلال إقامة الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم في الإرشاد الأسري بالشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة.