القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن من مصلحة الدول العربية الالتزام بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا»، لتلافي مخاطر السمعة التي قد تصيب القطاع المصرفي العربي، نتيجة عرقلة عملياته حال عدم التزامه بالقانون، ورغبة المصارف العربية باستمرار التعامل مع البنوك المراسلة في الخارج، خصوصاً أمريكا، وعدم الخضوع لاقتطاع ضريبي بنسبة 30%، على مدفوعات مصدرها أمريكا، مؤكدًا أن هناك مخاطر تهدد البنوك العربية حال عدم الالتزام بقانون «فاتكا».

وقال فتوح، خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد بمدينة الغردقة تحت عنوان «التشريعات النهائية الصادرة على «IRS»، إنه لا يوجد في العالم العربي موقف موحد للتعامل مع وتطبيق قانون «فاتكا» حتى الآن، مطالبًا بسرعة تفعيل المفوضية المصرفية العربية، للمشاركة صياغة القوانين والتشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية.

وأكد فتوح، أن المفوضية المصرفية العربية تستهدف المشاركة في صياغة التشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية ووضع التشريعات المصرفية العربية الملائمة لخصوصيات العمل المصرفي العربي، والعمل على الاعتراف بها دوليًا، بالإضافة إلى وضع التشريعات المصرفية المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي، موضحًا أنها ستضم رئيس أو مدير عام أكبر بنك في 22 دولة عربية، ومندوبين عن البنوك المركزية العربية، ومندوبًا دائمًا من جامعة الدول العربية والرئيس والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والعديد من المنظمات الإسلامية.

وتابع أن السلطات التشريعية الأمريكية، أصدرت عام 2010 قانون «فاتكا»، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري، تمهيدًا لبدء التحصيل الفعلي للضرائب مطلع 2014، ومنح القانون السلطات الأمريكية، والمتمثلة في مصلحة الضرائب الأمريكية ملاحقة المكلفين خارج حدود الدولة باستخدام النظام المصرفي العالمي للقيام بدور المتابع والمحصل للضرائب على حسابات الأمريكيين خارج أمريكا.

من جانبه قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن «المركزي»، يُولي اهتمامًا كبيرًا بقانون «فاتكا»، خصوصاً مع اقتراب موعد التطبيق والالتزام بالقانون، مؤكدًا الرغبة في تجنيب المصارف العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة أي مخاطر تترتب على ضوء أحكام هذا القانون.

وأضاف أن اتحاد المصارف العربية قدم مبادرة بعقد هذا المنتدى لمناقشة الجوانب المختلفة والآثار المترتبة على قانون الالتزام الضريبي على المصارف العربية والبدائل المطروحة في هذا الشأن، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع هذا القانون بما يتفق ومصلحة بنوكنا وليجنبها مخاطر تجاهل القانون.

وأوضح أن الكثير من دول العالم اتخذت الإجراءات المناسبة للتعامل مع القانون سواء في أوروبا واليابان وكذلك في المنطقة العربية، وذلك بما يتماشى مع شيوع الثقافة الضريبية في هذه الدول والتي نتمنى أن تسود مجتمعنا.

وأكد نجم أنه لا بد من بحث الوسائل الممكنة للتعامل مع القانون الأمريكي، والتي تحقق أكبر مميزات للاستفادة من القانون، وتجنب المصارف المخاطر التي قد تنشأ عن عدم التعامل بجدية مع هذا القانون، أخذًا في الاعتبار القوانين المحلية المطبقة في كل دولة والتعليمات السارية وطبيعة العمل المصرفي والأعراف السائدة فيه.

وأوضح نجم أهمية مناقشة وشرح متطلبات القانون وتحديد الإجراءات الواجبة لتحقيق أفضل طريقة للتعامل معه خصوصاً من حيث ضرورة الإعداد الجيد من النواحي الفنية والكوادر البشرية ونظم المعلومات اللازمة للتطبيق، والإطار القانوني اللازم سواء من حيث نوعية العملاء الذين يجب الإقرار عنهم أو من حيث طرق الإقرار ذاتها لمصلحة الضرائب الأمريكية، وآليات التنفيذ ومسئولياته داخل المصارف العربية، ودور مسئولي المخاطر، ومسئولي الالتزام بهذه المصارف، مؤكدًا على دور مجلس الإدارة ككل في المصارف العربية تجاه هذا القانون وأهمية وضع قواعد محددة في منظومة الرقابة الداخلية بالبنك ذاته لتجنب أية ثغرات قد تُؤدي لوقوع البنك في دائرة عدم الالتزام أو المخاطر سواء من حيث العميل أو من حيث جهة الإبلاغ أو العلاقات مع مراسليه.

وأكد نجم أن البنوك غير المتعاونة وفقاً لقانون «فاتيكا» ستتعرض لمخاطر تشغيلية كاقتطاع ضريبي بنسبة 30%، تفرض على أي متحصلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأميركية ومخاطر السمعة، وقد تقوم المصارف الأميركية والأوروبية بوقف التعامل مع المصارف غير المشاركة.