القاهرة - مكتب الجزيرة:

كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 4.4 مليار دولار بمعدل 12.9 %؛ ليبلغ 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012، مقارنة بـ34.4 مليار دولار في يونيو 2012. وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار، بما يعادل نحو 240.2 مليون دولار، وتحقيق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع (بآجالها كافة)، بما يعادل 240.2 مليون دولار. ولفت إلى تحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع بآجالها كافة 4.4 مليار دولار، وتراجع صافي رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 236.5 مليون دولار لسداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو 2012، إضافة إلى بيع سندات بما قيمته 48 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة. وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 83 مليون دولار؛ لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2012/ 2013 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي السابق له.

ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن إجمالي الدين المحلي بلغ نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2012، منه 81.6 % مستحق على الحكومة، و5 % على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4 % على بنك الاستثمار القومي.

وكشف التقرير عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يناير الماضي؛ لتصل إلى 1.198 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 103.7 مليار جنيه بنسبة 9.5 % خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالي 2012/ 2013. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 30 مليار جنيه، بمعدل 10.9 %، وأشباه النقود بمقدار 73.7 مليار جنيه بمعدل 9 %. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 11.3 %، فضلاً عن ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل 10 %. أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.1 مليار جنيه، بمعدل 6.5 %، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 32.6 مليار جنيه بمعدل 17.5 %.